إتحاد الشغل "نقابة العمال" في تونس يدعو إلى رحيل الحكومة

كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) في تونس، عن تغيير حاد في موقف «الاتحاد» من حكومة هشام المشيشي، بعد إعلانها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن عمر الائتلاف الحاكم «أصبح قصيراً». نافياً أن يكون حضور نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، اللقاء الاقتصادي الأخير الذي نظمته الحكومة بمثابة «قبول ضمني» بمضمون الإصلاحات، التي تعهدت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، في سياق المفاوضات التي تخوضها تونس مع ممثلي الصندوق في واشنطن.
وحمّل الطاهري حكومة المشيشي مسؤولية استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، «نتيجة سياساتها المتعثرة، وخاصة سياسات وزير المالية الحالي»، مؤكداً أن الخروج من الأزمة «يظل ممكناً بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويشرف عليه رئيس الجمهورية. لكن يبقى الإجراء الأسلم هو تغيير حكومة المشيشي، إذا كانت تقف حجر عثرة أمام التوصل إلى حل جماعي للأزمة، بدل الاستمرار في تعايشها مع الكثير من الأزمات».
وكانت حكومة المشيشي قد وقّعت بداية السنة الحالية مجموعة من الاتفاقيات المهنية القطاعية، في محاولة لاستمالة اتحاد الشغل لصفها، وضمان حياده في الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. غير أن الانعكاسات السلبية المحتملة للبرنامج الاقتصادي المطروح على صندوق النقد الدولي غيرت بشكل كبير موقف القيادات النقابية من الحكومة الحالية.

وتحدث أكثر من قيادي في «اتحاد الشغل» عن «سخط كبير» أبدته بعض المنظمات الاجتماعية تجاه الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها، ومن أهمها خفض كتلة أجور العاملين في القطاع العام، والتراجع عن دعم مجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية، مؤكدين عدم تأييدهم هذه الإصلاحات ورفضها. في حين أكد «الاتحاد» من جهته رفضه الخطة التي تنتهجها الحكومة، وقال إن زمنها «بات محدوداً، ولن تعمر طويلاً»، وهو ما اعتبر تلميحاً إلى أن الحوار الوطني، المنتظر تنظيمه بعد دخول الأزمة السياسية شهرها الرابع، سيكون إيذاناً بنهايتها من خلال طرح مقترح رحيل حكومة المشيشي على طاولة النقاش.
وتتلقي تصريحات «اتحاد الشغل» مع مواقف بعض قيادات حركة النهضة، الداعم الرئيسي لحكومة المشيشي، بعد طرحهم إمكانية تغيير الحكومة «في حال عدم ظهور حل للأزمة السياسية والدستورية»، التي تعرفها تونس إثر رفض الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري، وقبول 11 وزيراً جديداً صادق عليهم البرلمان. إلى جانب تعطيل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور، وفق التعليل الذي قدمه الرئيس سعيد عند إرجاعه القانون ذاته إلى البرلمان في قراءة ثانية.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد في مقابلة متلفزة بثّت أمس، أنّ بلاده ضحية للفساد و«اللصوص». وقال في مقابلة مع قناة «فرانس-24» إنّ بلاده «في حاجة إلى أموال، وفي حاجة إلى عدالة اجتماعية والقضاء على الفساد».
مشيرا إلى أنّ تونس «تملك كل الثروات، ولكن للأسف ما ازدادت الصوص إلا وازداد معها اللصوص».
من ناحية أخرى، تواجه حكومة المشيشي موجة من الاحتجاجات والإضرابات عن العمل، حيث تواصل أمس للأسبوع الثالث على التوالي إضراب عام بالقباضات المالية كافة. ومن المنتظر أن يتواصل إلى غاية غدٍ (الجمعة)؛ وذلك للمطالبة بمجموعة من المنح والحوافز المالية. وقد تسبب هذا الإضراب في تقلص مداخيل الحكومة، وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل مصالحهم المرتبطة مع الادارات الحكومية.
على صعيد متصل، أكد إلياس بن ميلاد، عضو الجامعة العامة للنقل (اتحاد الشغل) تمسك الجامعة بالإضراب العام في قطاع النقل المزمع تنفيذه اليوم، براً وبحراً وجواً، وذلك إثر فشل الجلسة التفاوضية التي جرت صباح أمس بمقر وزارة النقل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء من مهامهم

أزمة التحوير الوزاري في تونس تدخل أسبوعها السابع ومبادرة الاتحاد لم تؤت أكلها