وزيرا العدل المغربي والعراقي يناقشان اتفاقية قضائية

ناقش عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، خلال لقاء جرى بينهما في مقر وزارة العدل بالرباط، مساء أول من أمس، سبل توقيع اتفاقية قضائية من شأنها أن تمهد الطريق لتسلم المغرب عدداً من مغاربة «داعش»، المعتقلين لدى السلطات العراقية، فضلاً عن العالقين من النساء والأطفال.
وكان مقرراً أن يتم التوقيع مساء أول من أمس، على عدد من الاتفاقيات الثنائية، لكنّ وزير العدل المغربي قال في لقاء صحافي إنه اتفق مع نظيره العراقي على إرجاء التوقيع إلى حين «تقريب الرؤى»، دون توضيح النقط التي ما زالت محل نقاش بين الطرفين.
ووجه الصحافيون إلى وزير العدل المغربي أسئلة حول إمكانية تسلم الرباط مغاربة «داعش»، فرد قائلاً: «ناقشنا جميع الملفات التي تطرحونها»، معتبراً أن هدف لقائه مع نظيره العراقي «بناء علاقة تزيد في الثقة بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين».
وأضاف وهبي موضحاً: «تحدثنا بصراحة ووضوح... وسيكون قرارنا مشتركاً بشأن الملفات المطروحة، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين».
كما عبّر وهبي عن تفاؤله بالوصول إلى نتائج جيدة على المستوى القانوني والقضائي، وعلى مستويات أخرى.
مبرزاً أنه سيزور العراق «في أقرب وقت»، من أجل مواصلة المشاورات بشأن هذه الاتفاقيات.
من جهته، قال وزير العدل العراقي إنه على «توافق تام» مع ما قاله نظيره المغربي وهبي، مشيداً بما قام به من جهود وتفاهمات، للوصول إلى اتفاقيات قانونية وقضائية.
وكانت السفارة العراقية بالرباط قد نشرت أول من أمس خبراً أعلنت فيه أن وزير العدل العراقي يزور المغرب لمدة ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المغربي، وأنه سيعقد جلسة مناقشة لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، وكذلك اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاق مغربي عراقي على تسليم المغاربة المعتقلين في بغداد

المغرب يُجدّد تَشبثُه بالحل السياسي لنزاع الصحراء خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان