الحريري يتقدم بمشروع قانون انتخاب وسطي إلى اللجنة الوزارية

شاعت أجواء عن أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيتقدم بمشروع قانون انتخاب وسطي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر مساء الاثنين برئاسته ، فقد قالت مصادر قوى متعددة معنية بالتشاور حول القانون إنها لم تتبلغ أي جديد في هذا الشأن.

وذكرت مصادر نيابية أن الحريري آثر التكتم على المشروع مرجحة أن يضعه على الطاولة ، بعد لقاءات عقدت بعيدًا من الأضواء بين مدير مكتبه نادر الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ، إلا ان أحد نواب التيار الوطني الحر" شدد على عدم وجود معطيات لدى الفريق حول ذلك ، كما أن المشاورات كانت في نقطة ميتة في الساعات الأخيرة والأمور باقية على حالها من انسداد أفق التوافق على قانون الانتخاب.

وأضاف النائب أن التيار الحر بات يعتبر أن المشروع التأهيلي الذي طرحه رئيسه الوزير جبران باسيل ما زال قائمًا أم أنه سحب من التداول ، ولا شيء يتم سحبه أو أي مشروع ماشي حتى الأن".

وأوضح النائب أن الأمور على حالها من المراوحة، وجلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل ذاهبة نحو التأجيل حكمًا ، ولا اختراق في الأفق للجمود في البحث عن قانون جديد ، قائلًا "إننا في وضعية عض أصابع على الأرجح قبل انتهاء المهل".

وتبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من وزير التربية مروان حمادة أن الحزب التقدمي الاشتراكي لم يتبلغ أي أفكار جديدة أو معلومات عن المشروع الذي يمكن أن يطرحه الحريري.
والتقى الحريري وفدًا من المجلس العام الماروني برئاسة وديع الخازن الذي ، مضيفًا "اطلعنا الرئيس الحريري على مساعيه التي لم تتوقف، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، لتضييق هوة الجدال حول المقترحات لإحراز التقدم الذي لا يستثنى أحدًا من الشراكة ، حيث أن موضوع المناصفة التي تحافظ على لبنان وعلى جناحيه المسيحي والمسلم".

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ، النائب علي فياض أن إيصال الأزمة إلى ذروتها وإلى ما قبل اليوم الأخير من انتهاء ولاية المجلس النيابي حتى يجلس القوم مع بعضهم بعضًا ، ويستيقظ الحس الوطني والمسؤولية الوطنية ونجد ساعتئذ الحل السياسي الذي ننتظره منذ أعوام ، هو لعبة بائسة ولا داعي لها على الإطلاق ، مشددًا على أن التصويت على القانون الانتخابي هو خيار إشكالي، لأنه يعمق الشرخ الوطني القائم، ولا يحل مشكلة، وإذا كان البعض يظن أنه قادر على أن يفرض على بعض المكونات قانونًا انتخابيًا لا توافق عليه مكونات طائفية أساسية، فهذا ربما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها في مرحلة لاحقة.

وأكد النائب أن الفراغ هو خيار قاتل وخيار العبثية السياسية، لأنه يولد واقعًا سياسيًا متداعيًا وغير قابل للسيطرة، ولا ندري إلى أين سيأخذ البلد، وبالتالي لا مصلحة في ذلك لأحد، والمتضررون منه هم الجميع من دون استثناء ، مضيفًا "ليس هناك من منطق يفرض أن تمارس القوى السياسية مع بعضها بعضًا لعبة الضرب تحت الحزام ، لأن الحل في نهاية المطاف يكمن بالتوافق والتفاهم والتسوية التي تعني أن يكون هناك نوع من التنازلات المتبادلة".

وجدد التيار الوطني الحر رفضه التمديد للمجلس النيابي بكل المعايير الأخلاقية والسياسية والدستورية والشرعية والشعبية ، متسائلًا "هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟ فالمادة 65 من الدستور تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق وهذا ما نطلبه، أما إذا تعذر ذلك فبالتصويت لأنه لا خيار إلا باعتماده بدل الفراغ".

ورأى المجلس السياسي للتيار في بيان بعد اجتماعه الشهري، برئاسة باسيل، أن قانون الانتخاب الجديد هو المطلب الأول الملح وهو حاجة لتصحيح الخلل المتمادي في التمثيل النيابي ، حيث أن المطلوب هو تمثيل المجتمع كما هو وليس فرض أي واقع آخر عليه عملاً بمبدأ الميثاقية المؤسس للبنان والمناصفة التي أوجبها اتفاق الطائف وما زالت غائبة.

ولفت البيان إلى أن المناصفة ليست مطلبًا خاصًا للتيار، وإنما هي جزء أساسي من اتفاق الطائف ومطلب التيار هو الترجمة العملية لهذا الإقرار ، أما الطائفية، فهي بعيدة كل البعد من ممارسة التيار، وبالتالي فإن الحملة عليه هي حملة تشويه لإفراغ قانون الانتخاب من التطبيق العملي للمناصفة ، معتبرًا أن القوانين التي طرحها رئيس التيار ليست خاصة به والتيار غير متمسك بأي منها، وقدم كل ما عنده من صيغ انتخابية، والكرة الآن في ملعب الرافضين".

وأشار التيار إلى أن رئيس الجمهورية أسقط التمديد باستعمال صلاحياته وليس للوقوع في الفراغ، فاستعمل صلاحيته للمرة الأولى في تاريخ لبنان عبر المادة 59، ثم أتى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري برفض التمديد ليعزز هذا الرفض اللبناني للتمديد ويجعل منه خياراً مستحيلاً والجميع في مجلس الوزراء أجمعوا على رفضه، مع تأكيد رفضنا المطلق قانون الستين.
واعتبر النائب سامي الجميل ، رئيس حزب الكتائب اللبنانية ، أن الشعب يستحق أن لا يتم التمديد، وإذا وصلنا إلى فراغ فهذا يعني الذهاب إلى الانتخابات وفق الستين ما يعني تمديدًا لأربعة أعوام للبرلمان الجار .

وطالب الجميل في مؤتمر صحافي بإقرار قانون عادل ذي معايير واضحة وصحيحة، يجب أن تجرى الانتخابات على أساس قانون يمكّن الشعب من المحاسبة وسنبقى نضغط ، متسائلًا " كيف أن المهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية لإقرار قانون انتخاب جديد ستنتهي الاثنين المقبل، واستيقظت اللجنة الوزارية المكلفة البحث عن القانون قبل 5 أيام من انتهاء المهلة، وقررت الاجتماع اليوم كأن ليس لأحد حسّ بالمسؤولية، فهذا الشهر مر ولم يحصل أي اجتماع ، قائلًا "الاستهتار بالمواعيد الدستورية وبالناس وبمبدأ الانتخابات والاستخفاف بعقولنا ، وأحمل السلطة السياسية مسؤولية الوصول إلى الفراغ لأنها لم تتحرك منذ 6 أشهر ، ومهما فعلتم للهروب من الانتخابات ستحصل وسنخوضها مع من يشبهنا والتغيير آت ومنطق الصفقات والتركيبات ونهج التبعية سينتهي ، ليذهبوا إلى النسبية وفق الـ15 دائرة، لكن إذا لم يتأكدوا من نتائج الانتخابات مسبقًا فلن يذهبوا إليها ونراهن على الرأي العام فيما بقية الأحزاب تراهن على الثنائيات والدعم الخارجي والسلاح".

وانتقد الجميل خطة الكهرباء، مضيفًا "إننا لا نقبل استخدام ملف الكهرباء للمزايدة وتصفية الحسابات بين أفرقاء السلطة لحسابات خاصة ، فضحنا الملف في جلسة مساءلة الحكومة وتحدثنا بالشبهات حوله، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع البواخر، لأننا درسنا دفتر الشروط ووجدنا شبهات حوله ، لدينا مشكلة مع مبدأ استئجار البواخر لتوليد الكهرباء بقيمة بليون و880 مليون دولار على 5 أعوام في وقت يمكن شراء البواخر بكلفة أقل ، حيث أن الشركة تأهلت بحسب مواصفاتهم وهناك شبهات حولها تتعلق بالنزاهة لذلك قدمنا طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية ، كما أن مبدأ البواخر اتّفق عليه في مجلس الوزراء فالتنصل من المسؤولية مرفوض ، حيث أن شراء البواخر يكلف أقل بكثير من إيجار البواخر بمعدل أن كل ميغاواط يكلف الدولة مليون دول".

فيما فُضّت وزارة الطاقة ، العروض التقنية للشركات التي شاركت في مناقصة استقدام بواخر لإنتاج الكهرباء ، كما تقوم لجنة فضّ العروض بوضع التقرير الأساسي الذي سيُرفع إلى الوزير سيزار أبي خليل ويتضمّن النقاط المتعلقة بالشركات الثماني، ليعدّ الوزير بدوره تقريرًا مفصّلًا يُرسله لاحقًا إلى مجلس الوزراء، مع التزام عامليّ الجدية والسرعة ، نظرًا لاقتراب موسم الصيف ، حيث قال أعضاء في اللجنة إن عملية فض العروض جاءت قانونية وشفافة وملتزمة دفتر الشروط، وعملية فضّ الأسعار ستحصل في المرحلة المقبلة.

وتابع أبي خليل بعد الاجتماع " أجرينا فضّ العروض في الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان والوزارات المختصة لأن استدراج العروض هو لمصلحة مؤسسة عامة، والمؤسسات العامة لا تمرّ بدائرة إدارة المناقصات وفقًا للقانون اللبناني".

وأضاف "هذا المشروع لن يحل مكان المعامل التي ستُنشأ في اليابسة لأن البند الثاني من الورقة الإنقاذية هو المباشرة بإنشاء معامل على اليابسة، ونحن في طور استقدام الاستشاري الدولي الذي سيعاوننا في دفتر الشروط وإدارة المناقصة ، وهذا لا يعني الاستغناء عن فكرة الغاز لأن البند الثالث من الورقة الإنقاذية هو استقدام محطات استيراد الغاز».
وكشف أبي خليل أن اللجنة ستُعدّ تقريرًا عن العروض، لرفعه إلى مجلس الوزراء ، وسيعقد وزراء القوات والوزير ميشال فرعون مؤتمرًا صحافيًا الأحد يحددون فيه موقفهم من العروض وملف تلزيم الكهرباء.