"نزاهة" تطالب وزارة "الصحة" بسحب بدلات الإداريين السعوديين

طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة الصحة سحب البدلات من الموظفين الصحيين القائمين بأعمال إدارية، مع حصر أسمائهم وتوضيح خطط آلية عملها في ذلك.

ووجهت الهيئة خطابها للوزارة بناء على ما رصدته من قيام موظفين صحيين بأعمال إدارية لا تتناسب مع وظائفهم، ويتقاضون مقابل ذلك بدلات تشترط أن يكونوا ممارسين للعمل الصحي والإشراف على المرضى، فيما حملت وزارة الصحة المديريات المسؤولية المباشرة في عدم حصر الموظفين الصحيين والقائمين بأعمال إدارية في المملكة العربية السعودية.

وطالبت نزاهة في استفسارها من وزارة الصحة عن استمرار صرف البدلات للموظفين العاملين بأعمال إدارية وعدم إيقافه، بإفادتها بما اتخذته من إجراءات للحد من تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية في قطاعات الوزارة وذلك للمحافظة على الوظائف الصحية وتفريغ شاغليها لمهام وظائفهم، مع إيقاف صرف البدلات المقررة للموظفين الذين لا يمارسون مهام وظائفهم الفعلية، واستعادة ما تم صرفه بدون وجه حق.

بدورها، وجهت خطابا عاجلا للمديريات تحملهم فيه مسؤولية مخالفة التوجيه بحصر الموظفين العاملين بأعمال إدارية.

وتضمن الخطاب مطالبتها المديريات بإكمال اللازم وفق خطاب الهيئة حسب الصلاحيات المخولة مع تزويد الوزارة بأسماء الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية المكلفين بالأقسام الإدارية التي لا تتطلب طبيعة عملها خبرات فنية متخصصة حسب الجداول المرفقة وأن يكون ذلك بصفة عاجلة، حيث تم تزويد إدارة المتابعة بنسخة لمتابعة تنفيذ القرار.

وأكدت الوزارة في خطابها أن كل جهة ستكون مسؤولة مباشرة عن مخالفة ذلك.