ضرورة إشراك الفاعلين في تحديد السياسة للصحة الجزائرية

حددت الجلسات الوطنية للصحة التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، من ضمن أهدافها الرئيسية إشراك كافة الفاعلين في تحديد السياسة الجديدة للقطاع.
يتمثل احد الأهداف الرئيسية للجلسات الوطنية للصحة في " إشراك مختلف الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين و مهنيي الصحة في تحديد السياسة الجديدة للصحة".
و يتعلق الأمر أيضا بمناقشة مختلف سبل ووسائل إعادة التوازن في تقديم العلاج في مختلف مناطق الجنوب و الهضاب العليا و المناطق المعزولة.
و يرمي هذا اللقاء أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني و التنظيمي المنظم للمنتجات الصيدلانية و كذا الجوانب التي تخص اخلاقيات المهنة.
و سيركز المشاركون في هذه الجلسات على أهمية الموارد المالية في إعادة هيكلة الخريطة الصحية و الاستثمار في المورد البشري لضمان " تكفل افضل بالمرضى" وكذا ترقية استعمال المعلوماتية الحديثة و مختلف الشبكات من اجل ضمان " سيولة افضل للمعلومات".
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال لدى افتتاح الاشغال ان مسألة ضمان الصحة لكل مواطن تعد من "المهام الأساسية" للدولة وتندرج ضمن الالتزامات التي ما فتئت تعمل على تجسيدها مجددا التزام الحكومة وعزمها  على تطوير قطاع الصحة في الجزائر على كافة المستويات.