غضب أطباء في مصر بعد الإعلان عن إصابات جديدة في صفوفهم

يواصل فيروس كورونا تسلله إلى أطباء مصر والطواقم الطبية، ما أدى لنشوب أزمة عنيفة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة ما زالت تداعياتها مستمرة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن عن إصابات جديدة بين صفوف الأطباء في مستشفى الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، ومستشفى الفيوم العام، ومستشفيات جامعة بنها، ومستشفى العجمي النموذجي للعزل في الإسكندرية، ومستشفى الزيتون التخصصي في القاهرة، ومستشفى دكرنس بالدقهلية، ومستشفى خاص آخر في الإسكندرية. كما أعلن، الأربعاء، عن إصابة نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمرسى مطروح شمال البلاد.

إلى ذلك أصيبت أيضاً 3 ممرضات بمستشفى الصدر ببني سويف، وممرض بمستشفى الزيتون، وممرضات بجامعة نها، الأمر الذي أدى لامتناع 30 ممرضة بمستشفيات جامعة بنها عن العمل حتى توفير الأطقم الواقية لهن.

كما أصيب طبيب نساء وتوليد بمستشفى الفيوم العام، وعلى الفور تم وضع جميع أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى في المدينة الجامعية، فيما أعلن محافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، والفريق الطبي الموفد من وزارة الصحة لمتابعة الواقعة، أن العينات التي تم سحبها من جميع أعضاء الفريق ظهرت نتائجها سلبية، عدا 5 عينات سيتم إعادة سحبها وإجراء تحاليل لها مرة أخرى.

وفي مستشفيات جامعة بنها، ذكر مصدر مسؤول بالجامعة، أنه تم إجراء 300 أشعة مقطعية و300 تحليل لكافة الطواقم الطبية، بعد إصابة عدد من أفرادها بالفيروس.
توزيع الأطقم الواقية

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إنه "يتم حالياً توزيع الأطقم الواقية على الجميع من أطباء وتمريض وإداريين، وفنيين، وعمال، وأمن إداري، إضافة إلى تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقاً لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، وتجهيز مبنى الرمد وهو مزود بعناية مركزة لاستقبال حالات الاشتباه والمصابين من الطواقم الطبية".

إلى ذلك أضاف أنه تم حل مشكلة 30 ممرضة بمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أنه تم الاشتباه بإصابة 13 حالة من الطواقم الطبية، فيما ظهرت نتيجة 178 حالة سلبية، بينما تأكد إصابة 11 آخرين.

من جانبه، أكد وكيل عام نقابة الأطباء في مصر، إيهاب الطاهر، أن "الأزمة أصبحت مستعصية على الحل بسبب تجاهل المسؤولين بوزارة الصحة لمناشدات النقابة وطلباتها لتوفير العناية والرعاية اللازمة لحماية الأطباء".

وقال الطاهر لـ"العربية.نت" إن "عدد المصابين من الأطباء بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 70 حالة بحسب بيانات من النقابات الفرعية بالمحافظات، فيما ترفض وزارة الصحة الإعلان عن ذلك، وتتجاهل الرد على المذكرة التي قدمتها النقابة وتطالب فيها بتوفير أقصى ما يلزم من إجراءات وقائية لحماية الطواقم الطبية خلال مهتمهم، وتزويد النقابة بأسماء المصابين لإمكانية توفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم".

إلى ذلك شدد على أن "المشكلة تتلخص في أن كافة المستشفيات في مصر، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار كورونا تتصرف دون لائحة موحدة. فمستشفيات وزارة الصحة تعمل بلائحة، والأخرى التابعة للتأمين الصحي تعمل بلائحة أخرى، والمستشفيات الجامعية تعمل بلائحة ثالثة، وهكذا دون تناغم، ما يؤدي لتساقط المزيد من الأطباء والطواقم الطبية فريسة سهلة للفيروس".

وأضاف الطاهر أن "النقابة طالبت وزيرة الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بإعادة النظر، أو إلغاء القرار الإداري، رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث يحتوي على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه بل تؤدي لمزيد من تفاقم الأزمة"، لافتاً إلى أن "القرار ينص على تقسيم فرق العمل إلى مجموعتين أو 3 تعمل بالتناوب، على أن تعمل المجموعة الواحدة لمدة 15 يوماً بدون انقطاع، وتلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشري".

كما اعتبر أن "من سلبيات ذلك انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروفة مدتها، وليس معروفاً كيف سيعيش ويقضي حياته طيلة تلك الفترة، وكيف سيعول أسرته البعيدة عنه".

إلى ذلك أكد أن القرار ينص أيضاً على أن "من يثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، واتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل، وهي رسالة سلبية وبالغة السوء لجنود يخوضون أقوى وأشرس معركة"، وفق قوله. وطالب بالرد على مذكرة النقابة وعدم تجاهل الإجراءات الوقائية للأطباء منعاً لتفشي الإصابات بينهم، وحتى لا تصل لأرقام أكثر.
"الصحة" ترفض الرد

في المقابل يرفض المتحدث باسم وزارة الصحة الرد على كافة ما أثارته النقابة، كما يرفض كافة المسؤولين بالوزارة الرد أيضاً، مؤكدين أن الحديث مقتصر على المتحدث الرسمي فقط وليسوا مخولين بالرد.

وقدمت النقابة مذكرة رسمية لرئيس الوزراء تطالب فيها بتنفيذ طلباتها بحماية الأطباء بعد تجاهل وزارة الصحة الرد على كافة المذكرات المقدمة منها.