خطة "غير متكاملة" للعودة إلى المدارس في لبنان والأقساط تزيد الأعباء على كاهل المواطن

أزمات دخول السنة الدراسية الحالية متشعبة جداً: أولاً، خطة العودة إلى المدرسة خطوة ضرورية غابت عنها أي سيناريوات تطرح الحلول المتاحة للتأقلم مع أزمات أمر الواقع من غياب الكهرباء، المازوت والإنترنت وسواها. ثانياً، إمتعاض اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة من زيادة الأقساط والمطالبة بالتدقيق في الموازنات المدرسية. وثالثاً، لا يخفى على أحد أن السنة الدراسية المقبلة 2021-2022 مليئة بالألغام والمطبات غير المسبوقة في تاريخ لبنان، مع الإشارة إلى أن المعلومات أشارت إلى أن منظمة "اليونيسكو" والبلدان المانحة لم تبادر إلى دعم خطة العودة إلى المدرسة حتى تاريخ إعداد هذا التحقيق.

هذا أيضاً ينطبق على منظمات عالمية كبرى كاليونيسيف، التي لم تعلن بعد تغطية أية تكاليف من مستلزمات خطة العودة. لنبدأ بخطة العودة إلى المدرسة. يؤكد الخبير التربوي الدكتور ميلاد السبعلي أن وزير التربية طارق المجذوب "لم يخطىء بإعلان هذه الخطة، التي تقوم بغالبيتها على تمنيات حصول لبنان على الدعم لتنفيذ مراحلها"، مشيرا إلى أن "الوزير المجذوب بادر بعد إطلاق هذه الخطة إلى لقاء عدد من الوزراء لتأمين مستلزماتها".

برأيه، "لا تبدو الخطة متماسكة، وليست أكاديمية، بل عكست من خلال مضمونها ان الوزارة تواكب خطة العودة كل يوم بيومه"، لافتاً إلى أن "الوضع الدقيق اليوم كان يفرض أن تطرح هذه الخطة السيناريوات الممكنة في حال انقطاع الكهرباء أو الإنترنت أو المازوت أو ما شابه لأن الوضع الحالي يستوجب عدم الإكتفاء بسيناريو واحد". واعتبر أن "نجاح الخطة هو تحت مجهر عوامل عدة"، مشيراً إلى أن "الوزير المجذوب أطلق وعوداً لم تتحقق العام الماضي منها دعم المدارس الخاصة، دعم كل تلميذ بمبلغ مليون ليرة لبنانية، توفير خدمة مجانية للإنترنت وتأمين جهاز كومبيوتر لكل تلميذ او معلم، ما يجعل من كل هذه الخطة موضع شك في إمكان تنفيذها".

وشدد السبعلي على أن "الأنظار تتوجه إلى آلية تنفيذ الخطة عملياً، مع الإشارة إلى أن ردة الفعل السلبية لبعض المدارس الخاصة، التي عبّرت عن مخاوفها من هذه الخطة، عكست غياب التنسيق بينها وبين وزارة التربية من جهة وبين لجان اولياء التلامذة من جهة أخرى...". أما موقف اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة فقد لخصته رئيسته لمى الزين من خلال مطلب أرفقه الإتحاد بكتاب وجّهه إلى الوزير المجذوب في 19 آب 2021 للتدقيق في موازنات المدارس الخاصة بشفافية، وقالت: "يرفض اتحاد لجان الأهل رفضا قاطعا أن تأتي الحلول على حساب حقوق التلاميذ والأهالي ومصالحهم العليا، ويعود ويؤكد موقفه أن الحل هو باعتماد مبدأ الشفافية المالية بصورة مطلقة، فلا يحق لأي مدرسة أن تقرر زيادة الأقساط من دون تقديم حساب وقطع حساب مدقق عن السنوات الخمس السابقة وإخضاع حساباتها للتدقيق وإجراء المقاصة على حقوق التلاميذ والأهل عملا بأحكام المادة 4 من القانون 1996/515الممدد له".

ووجهت جملة تساؤلات عن سبب تعثر بعض هذه المدارس، مشيرة إلى "أننا كلجان أهل وأولياء أمور نسأل إدارات المدارس عن مصير الزيادات التي ندفعها منذ العام 2012 كغلاء معيشة للمعلمين الذين لم تحصل غالبيتهم عليها، إضافة إلى مطالبة الإدارات بدفع دوري لزيادة سلسلة الرتب والرواتب لهم". واستغربت "رفض بعض الإدارات تسجيل أي تلميذ لم يسدد أهله القسط الكامل للعام الدراسي الماضي"، مشيرة إلى أن "الأرقام الأولية لزيادة #أقساط المدارس الخاصة الكبرى تراوح ما بين 3 إلى 6 ملايين ليرة للتلميذ الواحد، فيما المدارس الخاصة العادية تتريث في هذه الضائقة الاقتصادية في إرسال لائحة بتكاليف القسط المدرسي، أو لوازم الدراسة كلها من لوائح الكتب المدرسية والزي الرياضي أو المدرسي".

وكشفت الزين بعض المعلومات عن زيادة في الأقساط، ومنها مراسلات وصلت من إدارات مدارس عدة إلى بعض الأهالي، مشيرة إلى أن رئيس معهد القديس يوسف عينطورة الأب عبده عيد العازاري أبلغ في كتاب صادر في 16/07/2021 أنه "تقرر للعام الدراسي 2021-2022 زيادة على الأقساط المدرسية بنسبة 30 في المئة"، مضيفاً "أن هذه النسبة قد تختلف، وتعتبر بمثابة سلفة على الزيادة استنادا إلى مصير الوضع الاقتصادي والنقدي للبلد والذي يصعب معه حالياً تحديد نسبة ثابتة للزيادة".

وانتقدت اللائحة المرفقة بأسعار اللوازم الرياضية والمدرسية لمعهد القديس يوسف عينطورة، لافتة إلى أنه في ظل هذه الظروف الإستثنائية يمكن الإستغناء عن الزي المدرسي والرياضي. وأكملت سردها للكتب المرسلة إلى أولياء التلامذة، وقالت إن "شبكة سابيس الدولية" أرسلت كتاباً أبلغت فيه أهل التلامذة عن زيادة 10 في المئة على الأقساط مع ضرورة دفع 500 دولار اميركي نقداً للسنة الدراسية 2021 - 2022، مشيرة إلى أن "القسط السنوي في مدرسة الشويفات الدولية لحلقة رياض الأطفال يبلغ 9900000 ليرة، ويتزايد تصاعدياً مع الحلقات الدراسية وصولاً إلى الكلفة السنوية للصف النهائي أي البكالوريا 13900000 ليرة لبنانية.
وأعلنت أن "إحدى المدارس الخاصة الكبرى أقرت عبر كتاب إلى الأهل زيادة 5 ملايين ليرة على كل تلميذ مع ضرورة توفير 200 دولار أميركي نقداً لتغطية النقل".

قد يهمك ايضاً:

عودة الطلاب لمدارسهم مع بداية العام الدراسي في الاردن

تونس تتخذ إجراءات مهمة قبل العودة المدرسية لمواجهة فيروس كورونا