استفتاء البكالوريا في مصر يدعم توجه الحكومة لتعديل نظام الثانوية العامة

عزز «استفتاء البكالوريا» مقترحاً للحكومة المصرية بتعديل نظام «الثانوية العامة». وأكد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، الأربعاء، «تأييد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمقترح البكالوريا بموجب استبيان (استفتاء) جرى خلال الشهور الثلاثة الماضية».

وطرح وزير التعليم المصري، مطلع العام الحالي، مشروع نظام البكالوريا بديلاً للنظام الحالي للثانوية العامة، اعتباراً من العام المقبل، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وقال عبد اللطيف ضمن فعاليات ندوة نظمها «مجلس الأعمال المصري-الكندي» بالقاهرة، إن «نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم 32 مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي بدولة في العالم»، موضحاً أنه «تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنوياً، بما يتماشى مع المعدلات العالمية».

وفي أغسطس (آب) 2024 بعد شهر من توليه وزارة التعليم، قرر الوزير عبد اللطيف تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث الثانوي (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.

ودافع وزير التعليم، الأربعاء، عن نظام البكالوريا، بقوله: «يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقاً لنظام الثانوية العامة الحالي»، مؤكداً أن «المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية».

ويقسم نظام البكالوريا، الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير التربية والتعليم سيكون من سلطته السماح بتطبيق نظام البكالوريا بعد أخذ موافقات الجهات المعنية بموجب التعديلات التي جرى اعتمادها من الحكومة على «قانون التعليم»، مشيراً إلى أن النظام سيطبق بشكل اختياري حال اعتماد التعديلات القانونية من مجلس النواب (البرلمان) قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وبحسب المصدر، فإن نسبة المؤيدين لعودة نظام البكالوريا تصل إلى 88 في المائة من الطلاب الذين جرى استطلاع آرائهم بالفعل خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يعكس ترحيباً طلابياً ومجتمعياً بالقرار.

وأشارت عضوة «لجنة التعليم» بمجلس النواب (البرلمان)، سكينة سلامة، إلى أن وزير التعليم لا يمكنه تطبيق مقترح البكالوريا من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، في حال عدم اعتماد التعديلات القانونية.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تغيير نظام الثانوية العامة بالكامل لا يمكن أن يتم عبر القرارات الوزارية فقط، على عكس قرار الوزير بتخفيض عدد المواد، الذي طبقه في العام الدراسي الحالي»، لافتة إلى أن «لجنة التعليم في البرلمان» لا تعارض تغيير نظام الثانوية العامة شريطة أن يكون ضمن خطة واضحة وشاملة تستهدف تحسين المنظومة التعليمية وتفيد الطلاب وتساعدهم على التأهل لسوق العمل.

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 49.90 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير التعليم المصري يشرح طريقة تصحيح الأسئلة المقالية بالثانوية العامة للمرة الأولى

وزارة التعليم المصرية تحسم مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان