التعليم الرقمي وحده لن يساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة

بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث مارتن ورفاقه يدرسون علم الأحياء، في مكتبة كيبيرا، وهي أكبر الأحياء الفقيرة في كينيا، ومع ذلك، فإن الأطفال لا يحدقون في السبورة أو نسخ الدروس في كتاب مدرسي عادي، ليس هناك معلمًا في الغرفة، بدلا من ذلك، هناك مجموعات صغيرة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام متحمسون خلالل  التفافهم حول أقراص، والاستماع، الي أشرطة الفيديو التعليمية.

إنهم يستخدمون "أى ليمي"، منصة البرمجيات المحلية التي تهدف إلى تحسين التعلم من خلال تحويل المناهج المدرسية في كينيا إلى مناهج ملونة، وسهلة الهضم ومدعومة بالتدريبات، هناك شركات في كينيا تسعي إلى توفير التعليم في العصر الرقمي عن طريق مسح الكتب المدرسية، وتطوير دورات من خلال الهواتف النقالة، وتوفير أقراصًا تعليمية للمدارس الريفية.

على الرغم من الفجوة الرقمية الكينية الشاسعة، فكونها أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا تنفق مرتين أكثر من المال لكل طالب فهناك معلم أساسي واحد فقط لكل 47 تلميذًا والغالبية منهم لا يحصلون على أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت.

هذا يحتاج إلى تغيير إذا كانت الحكومة تريد أن تفي بوعدها في تحويل كينيا الى دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتوفير وصول الجميع إلى الإنترنت والتأكد من أن الشباب والبالغين لديهم مهارات التوظيف وريادة الأعمال.

لتحقيق هذه الغاية، تعمل وزارة المعلومات والاتصالات والتكنولوجي الكينية "ICT" على برنامج محو الأمية الرقمية، الذي وعد بتقديم 1.2 مليون جهاز إلى جميع المدارس الابتدائية الحكومية التي يبلغ عددها  21718 في البلاد بحلول نهاية عام 2017.

التعليم للجميع
ومع ذلك، لم يتمكن سوى ثلث الكينيين من الوصول إلى الإنترنت والعديد من المدارس تعاني من انقطاع التيار الكهربائي العادي، مما يجعل من الصعب شحن الأجهزة، هذا هو السبب في وضع شركة التكنولوجيا في نيروبي، هدف تطوير "الكيو كات"، حيث يتضمن هذا الفصل الدراسي الرقمية واي فاي، وخادم صغيرة معبأ بالمحتوى التعليمي و40 قرصًا يمكن أن تعمل لاسلكيا وتعمل في أقسى الظروف في المدارس الريفية.

يقول إريك هيرسمان، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن التعليم الرقمي هو التعادل في نهاية المطاف حيث أنه لا يزيل كل العقبات"، وأضاف أن من غير المرجح أن تقوم الأجهزة وحدها بسد الفجوة الرقمية في التعليم في كينيا، حاسوب محمول لكل طفل من خلال منظمة غير هادفة للربح، توفير أجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة لأطفال في جميع أنحاء العالم.

كشفت دراسة من قبل البنك الأمريكي للتنمية عام 2012، أن 860 ألف جهاز كمبيوتر زودت بها المدارس في بيرو جعلت المدرسين يتغافلون ولم تتحسن نتائج الاختبارات لدى الطلاب، ولفتت دراسة لاحقة في البرنامج في أوروغواي إلى نتائج مماثلة.

مما جعل الشركات التعليمية الرقمية الجديدة في كينيا يضعون الكثير من التركيز على تدريب المعلمين، حيث أضافت الدراسات أن الشركات لا تريد من الأجهزة أن تحل محل المعلمين، بل تريد مساعدتهم،  وبدء التشغيل الكيني تقديم دورات عن طريق الرسائل القصيرة التي وصلت بالفعل 1.6 مليون مستخدم، فإن تعمل بشكل وثيق مع المربين هو أيضا أفضل للعمل لأن المعلمين هم المسئولين عن خدمة الطلاب في المقام الأول، إلا أن تلك الحلول من الصعب تنفيذها دون الدعم الشعبي.

يقول جلومرين، إن العمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غالبًا ما يتطلب وقتًا إضافيًا والصبر بسبب البيروقراطية المضافة، ومع ذلك، قال إنه يعتقد أن الأمر يستحق ذلك، "في بعض الأحيان يمكن للقطاع الخاص أن يكون متحيزًا حقًا، مع افتراض أن الشركات غالبًا ما تكون أفضل في حل المشاكل من المنظمات غير الحكومية أو الحكومات، "نحن بحاجة لوضع أنياتنا جانبًا، وعلينا أن نتذكر أننا جميعا نشترك في نفس الغرض".

حتى مع التأييد الشعبي، ما زالت هناك تساؤلات حول مدى فعالية الفصول الدراسية الرقمية، في كيبرا، ماري كينيانجوي، يعتقد مدير المكتبة، أن تلك الأقراص تجعل الأطفال أكثر حرصا على دراسة وتحسين علاماتهم، وأضاف "ليس هناك حدود لما يمكن تعلمه على الانترنت"، ولكن الأدلة التجريبية على مزايا الأكاديمية لا تزال نادرة.
في الوقت نفسه، فإن الشركات التعليمية الجديدة في كينيا تصدربالفعل منتجاتها، حيث أن لديها برامج تجريبية في تنزانيا وغانا، وفي 11 بلدًا أخري، من بينها أوغندا وكمبوديا، ومؤخرًا، كيريباتي، وبخلاف اتجاهات التنمية الأخرى، فإن التعليم الرقمي هو الأبقي، فالرقمنة ليست بدعة.