مصر تعلن سعيها إلى استعادة دورها في الشرق الأوسط خلال 20 عامًا

القاهرة ـ أكرم علي أكد القصر الرئاسي المصري، أن الدولة تسعى إلى استعادة دورها الفاعل ومكانتها المتميزة في جوارها العربي والأفريقي والإسلامي، لتعود مصر إلى مركز الثقل الأساسي في منطقة الشرق الأوسط خلال 20 عامًا مقبلة بعد انحسار دورها قبل الثورة.وقال القصر الرئاسي، في بيان صحافي، الأربعاء، "إن التوجه العام  للسياسة الخارجية لمصر بعد الثورة، يتمثل في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الداخلي، والمشاركة الإيجابية في بناء واقع جديد للمنطقة والنظام الدولي"، مضيفًا أن "تعريف الرؤية الكلية الجديدة للسياسة الخارجية المصرية، يتطلب تحديد الصورة التي تطمح في تحقيقها خلال العشرين عامًا المقبلة، وتسعى مصر إلى دولة متقدمة صناعيًا واقتصاديًا، وهو ما يتطلب وضع الخطط المفصلة للنهوض بروافد الاقتصاد الوطني كافة، الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والمعرفية، ويتمثل ثالث هذه الأبعاد في تفعيل أطر التعاون التي تعد مصر جزءًا منها، بحيث تصبح قنوات عمل حقيقية تخدم مصالح جميع الأعضاء وتقوي بعضها البعض، إضافة إلى تكوين أطر وتكتلات جديدة إذا دعت الحاجة إليها، وأخيرًا يأتي سعي مصر إلى الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن، وذلك ضمن رؤية شاملة لضرورة تغيير النظام العالمي الحالي وإصلاح مؤسساته". وتابع بيان القصر الرئاسي، "هذه الرؤية هي أن تكون مصر دولة صاحبة نموذج حضاري متميز، وهو ما يعني أن تبرز مصر المشروع الحضاري الإسلامي الوسطي الذي تطرحه في علاقاتها الخارجية وتبني عليه كإطار مرجعي يحوي القيم والمبادىء العليا للرؤية المصرية الجديدة، وتقدم من خلاله نموذجًا جديدًا للحركة الخارجية المرتكزة على منظور قيمي، بما يجعل الدولة المصرية تتحول مع الوقت إلى مركز إشعاع حضاري متميز في عالم يتجه نحو تعدد الأقطاب المرتبطة بمراكز حضارية مختلفة، وبخاصة في دول الشرق والجنوب، كما يعني أن تعلي مصر أهداف ومنطلقات الثورة والمنظومة القيمية المرتبطة بها والتي شهد العالم كله لها، لتعطي النموذج السلمي الشعبي للتغيير الكلي الذي تميزت به الثورة المصرية، وأن تكون مصر دولة تجعل تمكين المواطن المصري هدفًا أساسيًا لها بما يعني تمكين المواطن زيادة البدائل والفرص المتاحة أمام المواطن المصري وبناء سياسات العمل الداخلي والخارجي كافة، بما يخدم أهدافه وتطلعاته ويوفر له المحيط الملائم والمحفز لقيامه بدور فاعل في بناء ذاته ودولته ومجتمعه ويحفظه من المخاطر الحياتية كافة، التي تهدد قدرته على القيام بدوره الطبيعي في دولته، بما في ذلك من حقوق وواجبات، كما يشمل احتضان المصريين في الخارج وتفعيل طاقاتهم وإيجاد قنوات اتصال مفتوحة لتحافظ على هويتهم وانتماءهم وقدرتهم على خدمة وطنهم كباقي المواطنين المقيمين على أرضه، ويتطلب ذلك كله أن تكون السياسة الخارجية المصرية منطلقة ومدعومة من إرادة شعبية جامعة حقيقية". وربط القصر الرئاسي، السياسة الخارجية بمفهوم الأمن القومي الإنساني، وإعادة تعريفه ليتخطى الحدود الجغرافية إلى الإنسان ذاته، الذي يمثل محور وجوهر المشروع الحضاري في الأساس، ويصبح أمن الإنسان قيمة عليا تخدمها أبعاد الأمن التقليدية، بما لا يتعارض مع قواعد احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويعني ذلك تأصيل الشروط التي تحقق ديمومة الحفاظ على عناصر الأمن المرتبطة بجوانب حياة الإنسان كافة من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، بما في ذلك الحقوق المادية والمعنوية وتعظيم موارد وعوائد هذا الأمن وحفظ الأبنية والمؤسسات اللازمة، سعيًا إلى تحقيق منظومة متكاملة لحقوق الإنسان تتسق مع الخصوصية الثقافية للمصريين، وتضمن لهم الحياة الكريمة داخل مصر وخارجها"، مؤكدًا أن "صياغة الرؤية الكلية للسياسة الخارجية الجديدة لمصر تتطلب رصد أهم عناصر القوة التي تمتلكها مصر، والفرص الخارجية المتاحة لها، وكذلك الوقوف عناصر الضعف التي تعيقها والتهديدات الخارجية المحتملة ودراستها بطريقة منظومية متكاملة، لهدف تحديد المساحة الحقيقية التي تستطيع السياسة الخارجية المصرية التحرك فيها، وتفعيل عناصر القوة الساكنة.