قائمة علاوي تؤكد تسوية 85% من خارطة طريق حكومة العبادي

كشف ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي عن إنهاء ملف المصالحة الوطنية خلال 6 أشهر،وأنه تم حسم 85% من خارطة طريق الحكومة الحالية.

وأكدت النائبة عن ائتلاف الوطنية والمهتمة بشأن المصالحة الوطنية زيتون الدليمي لـ" العرب اليوم "، أن "العراق بحاجة الى مصالحة حقيقية والابتعاد عن المؤتمرات والتصريحات التي لا جدوى منها "، لافتة إلى " إعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ البلاد مما آلت اليه من فوضى واضطرابات وتمزق ووجود لقوى تطرف أخذت تعصف بالمجتمع العراقي".

وأضافت الدليمي "ما يهم الشعب العراقي مسألتين؛ أولاهما خارطة الطريق، والثانية استحقاقات المواطنين العراقيين الذين يسكنون المحافظات الساخنة وتحت قبضة تنظيمات متطرفة بحجة الدين الإسلامي والتخلص منهم التي أخذت تعصف بالبلاد ".

وأوضحت الدليمي " أن الشراكة ليست بالتمثيل في الحكومة الحالية وإنما في كيفية اتخاذ القرار السياسي بالإضافة إلى تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق تقريباً على 85% منها، وهذا ما سيقرر نجاح الحكومة من عدمها".

وتوقعت الدليمي " إنهاء ملف المصالحة الوطنية خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر بتنسيق وتعاون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية "،مشددة على أن "هذه اللجان تختلف جذريًا عن لجان المصالحة التي تشكلت في زمن الحكومة الأولى والثانية وحتى وزارة المصالحة الوطنية قبل إلغائها ".

وتفاءلت الدليمي " من اهتمام حكومة العبادي الجديدة بإنهاء القصف على المدن الذي يتركز بها تنظيم " داعش " لحماية الأبرياء من عمليات القصف ،وأنها نقطة بداية بالاتجاه الصحيح حول المصالحة الوطنية ".

وطالبت الدليمي بـ " مشاركة شيوخ العشائر ووجهاء المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى في ملف المصالحة من خلال تفهم المواطن والمجتمع على إنهاء سيل الدماء ونبذ الأحقاد التي تولدت عن طريق بعض النفوس الضعيفة التي لا تريد النجاح للعراق ".

وشدد المستشار الاعلامي في ائتلاف الوطنية رحيم الشمري لـ" العرب اليوم "على " ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية ضمن اطار الاتفاق السياسي والمضي في مشروع العفو العام وعزل المجاميع المتطرفة عن المجتمع والاستفادة من الدعم الدولي للقضاء على التطرف نهائيا ".

و بيّن الشمري ،أن " هناك ملمسًا جديًا في إنهاء ملف المصالحة وطّي صفحاته والمضي قدما في إنعاش الاقتصاد العراقي واستتباب الأمن في البلاد وعبوره من مراحل التوتر والعنف الى برالأمان ".

وأشار الشمري إلى " ارتباط المصالحة بالملف الاقتصادي والأمني والخدمي كون هذه المشاكل ساهمت في تردي الأوضاع بصورة عامة على العراق ".

ورأى أنه " من الضروري جدًا أن تلتفت الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي إلى أهمية المصالحة الوطنية وتتجاوز الإخفاقات التي تعرض لها العراق بسبب عدم جدية العمل والتوجهات في صياغة واقع مختلف، أضاع السنوات وبعثر الآمال في وحدة النسيج العراقي".

واستكمل الشمري أن "إنهاء ملف المصالحة الوطنية وتطبيقه يعتمد على الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها في الماضي والاعتماد على السلطة القانونية في اتخاذ القرار ".

وأردف أن " المصالحة الوطنية تكمن في رفع الحيف والغبن عن أي عراقي وإعادة الحقوق المسلوبة والغاء قوانين الفرقة والتناحر التي ترقى الى مستوى الفصل العنصري"، مشدداً على أن "الاعتراف بالخطأ الحاصل في المرحلة السابقة أدى الى نتائج محمودة في بداية التشكيل الوزاري الجديد ويطلق روح الثقة والترقب للقرارات المقبلة التي ستلتقطها الجهات كافة وعلى إثرها ستعيد حساباتها".

واختتم الشمري " الدستور كافل وضامن لحقوق المواطن وليس هناك مجال للعبث في الثوابت المبدئية لكل أمة تريد وتسعى أن تكون لها أرض ثابتة في التشريع المزروع في عمق إرادتها وطموحاتها لبناء مستقبله.

من جانبه أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري لـ" العرب اليوم " على "ايجاد عدالة انتقالية من خلال المنهاج الوزاري لتطبيق المصالحة الوطني واعتراف الطرف الاخر بالجرائم الذي ارتكباها قبل عام 2003".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية بمنحه كامل الصلاحيات حول ملف المصالحة الوطنية, مع إسناد مهام أخرى تختص بالعلاقات العربية والدولية.