راصد ترى أن رفض النّواب في الأردن للعقوبات الماليّة لرغبتهم في عدم الالتزام

كشف برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن النواب في الأردن لن يبدأوا في مناقشة تعديلات نظامهم الداخلي إلا بعد أن تراجعت اللجنة القانونية، عن قراراها بفرض غرامة 100 دينار على كل نائب يتغيب عن أي جلسة دون عذر مسبق، ليتم شطبها تماما من جدول الأعمال الجديد بعد أن كان المجلس أثبت تلك الإضافة في جدول الأعمال الأول لتلك الجلسة وتعرض لقرار التأجيل.
واعتبر راصد السبت، أن رفض النواب لوضع أية عقوبات مالية على كل من يتغيب دون عذر عن حضور الجلسات، يؤكد على عدم رغبة النواب بالالتزام في الحضور والانتظام فيها، مما سيبقي مشكلة "الحضور والغياب" قائمة وضاغطة على المجلس، ولا حلول ناجعة لها.
وقال "راصد"  أن  أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الماضي من الدورة العادية لمجلس النواب، واعتماد مبدأ التأجيل، يكشف عن فجوة داخل المجلس في المواقف ووجهات النظر تحوّل دون استكمال مشاريع القوانين وجدول الأعمال المنظور أمامه.
 ولفت راصد أن مجلس النواب أجّل بحث التعديلات على نظامه الداخلي في جلسته التي عقدها الأحد، لخلافات في وجهات النظر والمواقف بين النواب، كما قرر تأجيل بحث مشروع مدونة السلوك التي عرضت على المجلس في جلسته صباح الثلاثاء، وكان اللافت فيها قرار تحويل الجلسة إلى جلسة سرية تخوفا من مراقبة وسائل الإعلام لمناقشات النواب لمشروع مدونة سلوكهم المقترح، وبالرغم من تحويل الجلسة من علنية إلى سرية فإن المجلس وبعد دقائق معدودة قرر مرة ثانية تأجيل البحث في مدونة السلوك إلى ما بعد إقرار تعديلات النظام الداخلي.
وطالب راصد بضرورة العمل على وضع حد لهذا التراخي عن حضور الجلسات، مقترحاً وضع دراسة إحصائية سريعة لمعرفة متوسط الحضور والغياب عن كل جلسة من جلسات المجلس لتشخيص المشكلة والعمل على معالجتها ووضع حد لها.
واعتبر"راصد"  أن رفض النواب لإخضاع أنفسهم لعقوبات مالية بسبب الغياب بدون عذر قد يؤثر سلباً على مدى انتظام انعقاد الجلسات، خاصة وأن هذه الدورة العادية الأولى شهدت أعلى معدل فقدان نصاب قانوني للجلسات، كما أن معظم الجلسات كانت تنعقد وتستمر بالانعقاد بالحد الأدنى من النصاب القانوني، وهو ما يؤشر على وجود خلل كبير لدى النواب تجاه التزامهم بحضور الجلسات والمشاركة فيها.
ودعا راصد مع اقتراب انتهاء موعد أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس إلى تكثيف اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة لإنجاز التشريعات التي أقرتها اللجان النيابية والتي بلغت حتى نهاية أعمال الأسبوع 24 ثمانية قوانين تم دراستها ورفعها للمجلس للمناقشة والإقرار.