اليمن يعترض قاربًا محملاً بالأسلحة قبالة سواحله في باب المندب

صنعاء ـ علي ربيع أعلنت السلطات اليمنية، أنها أوقفت الخميس، شحنة أسلحة على متن قارب صيد قبالة سواحلها الغربية في باب المندب، بالتزامن مع انتهاء محادثات رباعية في الولايات المتحدة الأميركية بين مسؤولين أميركيين وسعوديين وعمانيين ويمنيين، بشأن بحث سبل جديدة لتأمين الحدود والسواحل اليمنية التي تعاني من  اختراقات تهدد أمن اليمن والمنطقة.    وقالت وزارة الدفاع اليمنية، على موقعها على الإنترنت، "إن أفراد اللواء 17 مشاة المرابط في باب المندب في محافظة تعز ضبطوا الخميس شحنة أسلحة على متن قارب صيد يسمى "الجلبه" في مرسى المعقر في مديرية ذباب"، وفيما لم تكشف عن كمية الأسلحة المضبوطة على متن القارب، ومصدرها، أوضحت أن "القارب المضبوط متخصص في عملية تهريب البضائع من دول القرن الأفريقي ويتبع أحد المهربين المعروفين في المنطقة".    وأكدت المصادر اليمنية" أن هذه الشحنة من الأسلحة هي الأولى التي يتم ضبطها في مديرية ذباب(السواحل الغربية) منذ مطلع العام الجاري والتي تأتي بعد أن كشفت مصادر أمنية عن وجود سفينة محملة بالأسلحة انطلقت من إحدى سواحل دول القرن الأفريقي وفي طريقها صوب السواحل اليمنية".    وكانت قوات خفر السواحل اليمنية، اعترضت، في كانون الثاني/يناير الماضي،شحنة أسلحة متطورة، في مياهها الإقليمية الجنوبية المحاذية لسلطنة عمان،على متن سفينة تحمل اسم"جيهان1" قالت إنها قادمة من إيران، فيما وصل إثرها فريق من المحققين التابعين لمجلس الأمن الدولي إلى عدن لمعاينة الشحنة والتحقيق مع البحارة اليمنيين الثمانية الذين كانوا على متنها.    واختتم فريق عسكري وأمني مشترك، من اليمن وعمان والسعودية،  والولايات المتحدة، الخميس مباحثات استضافتها الأخيرة على مدار ثلاثة أيام، بشأن تعزيز حماية الحدود والسواحل اليمنية، ونظمها "معهد النيسا" في مبنى قيادة خفر السواحل في واشنطن وبرعاية مباشرة من قيادة المنطقة الأميركية المركزية الوسطى (سنتكوم) وجامعة الدفاع الوطني.    وقالت المصادر اليمنية الرسمية "إن النقاشات استعرضت تجربة الجانب الأميركي ممثلاً في وزارة الأمن الداخلي وقوات خفر السلاح ووزارة الدفاع وحرس الحدود في بناء منظومة أمن الحدود وتوزيع الوحدات وانتشار القوات وتوفير المعدات وسبل وآلية الرصد والتوقيف والاعتراض ووسائل تسهيل العمليات المشتركة مع القوات الحليفة والصديقة. كما تبادل المشاركون وجهات النظر والآراء والتجارب الناجحة في حماية الحدود والمياه الإقليمية".    وترأس الوفد اليمني خلال المباحثات نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومن الجانب العماني وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أحمد يوسف الحارثي ومن الجانب السعودي العميد دكتور حسين الزهراني مدير دائرة الشؤون القانونية والتعاون الدولي".    من جانبه صرح ديفيد روتشيس كبير الزملاء العسكريين في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في وزارة الدفاع الأميركية، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية وقال "شارك ضباط ومسؤولون رفيعو المستوى على مدار الأيام الثلاثة الماضية في مناقشات صريحة وجريئة حول تحديدات تأمين حدود جنوب شبه الجزيرة العربية".    وأضاف المسؤول الأميركي "أن المشاركين من الدول الثلاث ناقشوا مع الجهات المعنية في الحكومة الأميركية التحديات التي تواجهها أميركا في حماية حدودها، كما قدموا عروضاً بشأن أهداف المؤسسات المختلفة المعنية بحماية الحدود وتطرقوا إلى تجارب دولهم في هذا المجال الحيوي، بما فيها الوفد اليمني الذي استعرض "التحديات والجهود القائمة لحماية أراضي وسيادة اليمن"، مؤكداً "أن اليمن من أكثر الدول في العالم التي تواجه سلسلة من التحديات الشائكة في مجال تأمين الحدود والمياه الإقليمية".    يذكر أن السواحل اليمنية الممتدة نحو  2400 كيلومتر تزدهر فيها أعمال القرصنة البحرية وتهريب الأسلحة، والنزوح غير الشرعي للمهاجرين الأفارقة، وتتخوف الولايات المتحدة الأميركية أن تتحول إلى منافذ لإمداد الجماعات المتشددة داخل اليمن بالأسلحة، خصوصاً تنظيم"القاعدة" الذي ينشط المئات من عناصره  في جنوب ووسط وشرق اليمن.