اللجنة القانونية النيابية العراقية تنجز الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، في العراق، أمس الثلاثاء، عن إنجازها الصيغة النهائية للقراءة الثانية  لمسودة مشروع قانون الأحزاب، وأشارت اللجنة إلى عقد ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني وبعض الجهات السياسية، غير المتمثلة في الحكومة والبرلمان، مؤكدة على حصول بعض الملاحظات القيمة التي دونت في مسودة المشروع.
 
وصرح عضو اللجنة القانونية، سليم شوقي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، بأنه تم استكمال القراءة الثانية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب،  وأن اللجنة القانونية نظمت ورشة عمل ضمت منظمات المجتمع المدني وجهات سياسية غير مرتبطة بالحكومة والبرلمان لها صلة بهذا القانون وقد تم الأخذ بوجهات نظرها من أجل صياغة أفضل لمشروع قانون الأحزاب.
 
وأضاف شوقي، أن من الملاحظات التي تم طرحها في الورشة، أن تكون جهة الانتماء مستقلة وليست مرتبطة بوزارة "العدل"، وتابعة في الوقت ذاته إلى القضاء الاداري.
 
وأكد رفض اللجنة القانونية تمويل الحزب من الخارج واعتماد التمويل الذاتي من خلال الاستثمار.
 
وشدد شوقي، على أهمية قانون الأحزاب٬ لأنه ينظم الحياة السياسية وعمل الأحزاب على وفق الخط الوطني الذي يخدم المواطن.

ويرى شوقي، أن وجود الأحزاب في جميع دول العالم هو لخدمة المواطن وتمثيله بالشكل السليم٬ إضافة إلى أنه يعبر عن الديمقراطية الصحيحة وقيادة المجتمعات إلى مراحل التمدن.
 
وأوضح شوقي أن هناك الكثير من الجهات السياسية التي لا تريد أن تمرر مشروع قانون الأحزاب لأسباب عديدة٬ لاسيما أن الكثير من الجهات السياسية لا تريد أن تكشف عن مصادر تمويلها وعن أماكن مقراتها خارج العراق.
 
وذكر شوقي أنَ صدور قانون الأحزاب له أهمية تنظيمية٬ إذ أنه يحاسب الأحزاب في حال خرقت الدستور والقانون.
 
وأشار شوقي إلى ضرورة تشريع قانون رصين يسجل وينظم الأحزاب بطريقة قانونية ويسمح العمل لها داخل البلد ويعطيها الغطاء القانوني من حيث أعمالها وأفكارها وأهدافها وتمويلها المالي.
 
ومن جانبه، دعا رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اللجنة القانونية النيابية إلى الإسراع في تشريع قوانين المجلس الاتحادي، والمحكمة الاتحادية والأحزاب.