الرئيس اليمني يرفض طريقة "لي الذراع" ويحذر من مغالطات الأطراف السياسية

صنعاء - علي ربيع حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين، من مغبة التحركات التي تقوم بها، بعض القوى السياسية في بلاده، في اتجاه إعاقة مسار التسوية السياسية في اليمن، مؤكدًا رفضه لسياسة ما أسماه بـ "لي الذراع"، في الوقت الذي نقلت فيه الناطقة باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المرتقب في البلاد، أمل الباشا، تأكيدات الرئيس هادي بوجود حزمة من القرارات الرئاسية، التي سيعلنها قبل انطلاق الحوار الوطني، الذي أعلنت ثلاثة من أحزاب اللقاء المشترك الستة، مقاطعته احتجاجًا على عدد المقاعد التي خصصت لتمثيلها في مؤتمر الحوار.
في هذا السياق، التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين، أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار، وناقش معهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ما أنجزوه من تحضيرات، وما اتخذه من جهته، من خطوات بشأن النقاط العشرين، التي كانت اللجنة، قد رفعتها إليه، قبل 3 أشهر، والتي قالت إن معالجتها أمر ضروري قبل الشروع في الحوار الوطني.
وحذر الرئيس هادي، وفقًا للمصادر الحكومية، من محاولات أطراف، لم يسمها، لإعاقة مسار التسوية السياسية، تنهج سياسة ما أسماه هادي بـ"لي الذراع"، مشيرًا إلى التعقيدات التي واجهت مسار العملية الانتقالية، وتم تجاوزها، وقال "لا أحد يستطيع لي ذراع أي طرف من الأطراف، والجميع معنيون تمامًا بإنجاح المسار السلمي" لافتًا إلى أن المغالطات لن تجدي لتحقيق مرامي تلك الأطراف، لأنها حسب قوله، "واقعة تحت مجهر رعاة المبادرة  الخليجية وداعميها والمجتمع الدولي، والشعب اليمني" الذي قال هادي إنه يرقب تحركات كل الأطراف في كل الاتجاهات، ويرفض" الاتجاه المناوئ لخروج اليمن إلى ما وصفه هادي بـ" بر الأمان والخلاص".
وفي حين شدد الرئيس اليمني في لقائه بأعضاء لجنة التحضير للحوار على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا بصورة مطلقة على كل المصالح الحزبية والسياسية والجهوية (المحلية)، والعمل بروح الفريق الواحد" أشاد بتجربة بلاده على طريق التغيير، محذرًا من مصير يمني كان يمكن أن يكون مشابهًا لما يحدث الآن في عواصم "الربيع العربي"، وقال "يجب أن ننظر ماذا يجري هناك في البلدان الذي ثارت من أجل التغيير، وماذا يجري من خلافات عند هذا، واقتتال عند ذاك، ونحن بفضل الله وقدرته خرجنا باتفاق سلام ووئام، وجنبنا بلدنا اليمن الحرب الأهلية والتشظي، وانتقلنا إلى آفاق بآمال عريضة من أجل التطور والنمو والسلام والوئام".
في السياق نفسه، أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن، أمل الباشا، إشادة الرئيس هادي بما أنجزته اللجنة، وقالت في بلاغ صحافي، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن الرئيس حث أعضاء اللجنة على سرعة الانتهاء من بقية الأعمال المتمثلة في اختيار المندوبين لمؤتمر الحوار الوطني, وتقديم التقرير النهائي، حيث إن الجميع ينظر إلى تنظيم مؤتمر الحوار السلمي كمخرج من عدم الانزلاق إلى العنف"، وحتى لا تتحول صنعاء، على حد تعبيره" إلى دمشق أخرى، جراء ما يحدث في الأخيرة من صراع دموي عنيف".
وفي معرض مناقشة اللجنة مع هادي بشأن الجدل الواسع الذي أحدثه توزيع حصص القوى السياسية من مقاعد الحوار الوطني، اعتبر هادي أن الجدل المثار يعني عدالة التوزيع, كما اعتبر "رفع نسبة التصويت على قرارات مؤتمر الحوار الوطني إلى 90% ضمانة لعدم استقواء طرف على آخر بالقوة العددية، وإنما الوصول إلى توافقات".
وكانت، اللجنة فشلت في توزيع حصص القوى السياسية من مقاعد الحوار، ما جعلها تفوض المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر للقيام بمهمة التوزيع، التي توافقت اللجنة، الأربعاء، على نتيجتها بشكل نهائي، وسط رفض ثلاثة أحزاب في تكتل "اللقاء المشترك" للنسبة التي خصصت لها، وإعلانها مقاطعة الحوار، احتجاجًا على ما اعتبرته، إجحافًا بحقها، حيث حصلت، هذه الأحزاب (الحق، اتحاد القوى الشعبية، البعث العربي الاشتراكي) على 12 مقعداً ، مقابل 115 مقعدًا لأحزاب (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري) الشريكة معها في التكتل الحزبي الذي ساند الاحتجاجات الشعبية، ضد نظام صالح، ووقع معه اتفاق نقل التسوية السياسية، في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.
وفي ما يخص تنفيذ النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة قبل أكثر من 3 أشهر إلى الرئيس هادي لبناء الثقة، والتهيئة المطلوبة لمعالجة قضايا عدة كإنهاء انقسام الجيش، وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وقضايا الجنوب وصعدة،  أوضحت الباشا أن الرئيس هادي أكد لأعضاء اللجنة وجود "قرارات رئاسية عدة جاهزة للإعلان عنها قريبًا، وقبيل انعقاد مؤتمر الحوار, منها ما يعالج بعض القضايا، والبعض الآخر سيتم إصدار قرارات بشأنها أثناء انعقاد المؤتمر وبعده، لصعوبة تنفيذ جميع النقاط دفعة واحدة".
وكانت تحضيرية الحوار اجتمعت، الأحد، واستمعت إلى ردود الأفعال الخاصة بإعلان حصص تمثيل المكونات والفعاليات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، والتي قالت إنها "اتسمت بعدم الرضا على الحصص الموزعة بين المكونات، بما في ذلك اعتراض ممثل الحراك الجنوبي عن حصة 85 عضوًا من الحصة المتفق عليها لممثلي الجنوب البالغة 50 في المائة من إجمالي قوام المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار، وكذا اعتراض الشباب على حصتهم المحددة بـ 40 مشاركًا ومشاركة، على الرغم من أن اللجنة ألزمت جميع المكونات والفعاليات بتمثيل الشباب والشابات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي حصتها.
كما استعرضت اللجنة مواقف المكونات الأخرى بما فيها الأحزاب السياسية المعترضة عن حصص تمثيلها، وأقرت بعد نقاشات مستفيضة، الإبقاء على الحصص المحددة دون تغيير، مؤكدة "أن الوصول إلى إرضاء جميع المكونات والفعاليات في ما يخص حصص التمثيل أمر صعب المنال".