الحكومة الليبيَّة تدعو الميلشيات المسلحة للخروج من العاصمة طرابلس وترك السياسة

لايزال الوضع في ليبيا مهدداً بمزيد من التطورات العسكرية و السياسية في ظل المستجدات التي سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
فقد دعت الحكومة الانتقالية الليبية كل الكتائب المسلحة الى مغادرة العاصمة طرابلس والبقاء بعيدة عن الساحة السياسية، وذلك اثر قرار رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراتة في غرب البلاد "لحماية العاصمة".
وأفاد شهود عيان وثوار سابقون ان عدداً من الميليشيات من مصراتة دخل ضاحية طرابلس الجنوبية الخميس، مما عزز المخاوف من حصول مواجهات مع ميليشيات الزنتان المنافسة.
وفي بيان تلاه وزير الثقافة الليبي حبيب الامين، ناشدت حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني "قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها".
وجاء في بيان الحكومة ان "الاوامر التي أصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع وصول قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت "كتائب القعقاع" و"الصواعق" ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى باتت تهدد المدينة وسلامة سكانها".
وقالت الحكومة إنها أعدت قانونا لمكافحة الارهاب الذي لا يزال ينبغي ان يصادق عليه المؤتمر الوطني العام الذي يتهم الليبراليون عدداً كبيراً من اعضائه المتشددين بالتواطؤ مع الجماعات الاسلامية المتطرفة وخصوصاً في شرق البلاد.
وكان اللواء المنشق خليفة حفتر، الذي حصل على تأييد عدد كبير من الضباط والوحدات العسكرية، شدد الضغط على السلطات الحاكمة في ليبيا، مطالباً بتشكيل "مجلس رئاسي" مدني لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي قال إنها صارت "وكراً للارهابيين الذين سيطروا على مفاصل الدولة".
وفي الجانب الميداني تمركزت القوة، وقوامها حوالى أربعة آلاف مقاتل، في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، واعلن رئيس الشؤون الأمنية في ميليشيا "درع الوسطى" عمر الشتيوي، أن مهمة القوة تأمين مداخل المدينة ومخارجها، والمؤسسات الحيوية والحكومية.
وتواصلت عمليات انضمام كتائب في الجيش الليبي إلى "عملية الكرامة" التي أطلقها حفتر، إذ أعلنت قوة حماية الجنوب الشرقي المؤلفة من كتائب التبو، انضمامها إلى قوات حفتر، واستنكرت اغتيالات يتعرض لها أفراد الجيش والشرطة في المدن الليبية. وأكدت القوة في بيان دعمها قيام الجيش والشرطة وتفعيل دورهما في حماية ربوع البلاد كافة.
واتهم حفتر في مقابلة تلفزيزنية، "أعضاء المؤتمر الوطني بخيانة الأمانة التي عهد إليهم بها الشعب، وهي حماية الوطن والمواطن وبناء ليبيا دولة مدنية مؤسساتية، ما كان له انعكاس سلبي على مسار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب، ووكراً للإرهابيين الذين يتحكمون في مفاصل الدولة ويسيطرون على مواردها وثرواتها والسلطة القضائية".
وأشار حفتر إلى "تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وتغلغل عناصر النظام السابق في المراكز المهمة والحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وانعدم الأمن والأمان وتكاثر القتل والسطو والخطف والتعذيب حتى الموت في السجون غير الشرعية".
وطالب حفتر باسم "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، المجلس الأعلى للقضاء بتكليف مجلس أعلى مدني لرئاسة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي الجزائر، نقلت وكالة الانباء الجزائرية "و ا ج" عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ان "الجزائر تتابع بانشغال عميق التطورات الجارية في ليبيا". وأضاف: "سلطات البلاد تشارك... في مشاورات واسعة غير رسمية مع اطراف وشركاء مختلفين".