الاحتلال الإسرائيلي يسرق أملاك المقدسيين وفقًا لـ"قانون الغائب"

رام الله ـ نهاد الطويل يدور الحديث في هذه المرحلة في أوساط القرار "الإسرائيلي" عن البدء في تطبيق يسمى بقانون أملاك الغائبين الذي أصدرته إسرائيل عام 1950 بهدف تسهيل سيطرتها على أملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين انتقلوا للعيش في دولة "معادية "، أو في جزء آخر من "أرض إسرائيل" غير خاضع حالياً لسيطرتها ، كما يعتقد الإسرائيليون.
ويرجع سنّ قانون أملاك الغائبين في العام 1950 إلى عهد بن غوريون، بهدف الاستيلاء والسيطرة على أملاك الفلسطينيين "الغائبين"، أي الذين هُجّروا من بلادهم في نكبة 1948 ولجأوا إلى دول اعتبرها القانون الإسرائيلي بلاد "عدو"، وهي مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق واليمن والسعودية. وصودرت بموجب هذا القانون أملاك الفلسطينيين في القدس الغربية وفي بقية المدن والقرى التي هُجِّر أهلها.
وفي هذا السياق وصف الأمين العام للهيئة الإٍسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى هذه القانون بالقول "الاحتلال الإسرائيلي يشرع في مصادرة أملاك الفلسطينيين ولديه قرابة 30 قانون مصادرة".
وأضاف في تصريحات صحافية إلى "العرب اليوم" "هذا القانون هو أخطر القوانين التي تتخذها دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين لأنه وسيلة مفضوحة لسلب الأراضي والممتلكات في الداخل وفي القدس".
واعتبر عيسى أن هذه الخطوة إلى جانب الحفريات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية تهدف إلى تهويد القدس المحتلة، والاستيلاء عليها بصورة كاملة..
وكانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حذرت في وقت سابق من المحاولات المستمرة للاحتلال وعزمه على العمل بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950، وعدّ فلسطينيي الضفة الغربية ذوي الأملاك في شرقي القدس المحتلة أصحاب أملاك غائبين، ومصادرة أملاكهم دون تعويضهم؛ أسلوبًا جديدًا تتبعه سلطات الاحتلال من أجل طمس ملامح الهوية الفلسطينية في المدينة المقدسة، وفرض الهوية اليهودية.
وتأتي الردود الفلسطينية في أعقاب الدعوة التي أطلقها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين الاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في شرقي القدس المحتلة.
يذكر أن القانون يعتبر اللاجئين الفلسطينيين في المهجر أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية في حكم الغائبين وبالتالي سمح لإسرائيل بالسيطرة على أملاكهم ووضعها تحت حراسة ومسؤولية حارس أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية واستخدم هذا القانون للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية داخل حدود 48 وبعد حرب حزيران/يونيو 1967 ظهر هناك وضع غريب حيث اعتبرت أملاك الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وغزة داخل القدس الشرقية أملاك غائبين رغم أنهم لم يتركوا منازلهم وأملاكهم مطلقا وبقوا فيها قبل الاحتلال وبعده ليصنفوا وفقا للقانون " الحاضر الغائب" وهو تصنيف لا وجود له خارج القانون الإسرائيلي مطلقاً حيث احتفظت إسرائيل لنفسها بالتفرد باستخدام هذا التعبير الغريب الذي لا نظير له في العالم أجمع.
فيما قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إن "قانون أملاك الغائبين يعتبر من ضمن الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأرض في شرقي القدس"، مشيراً إلى أنه "بموجب هذا القانون يعتبر الأشخاص الذين كانوا خارج القدس، أثناء عملية الإحصاء التي أجرتها السلطات الإسرائيلية بعد احتلالها عام1967 غائبين، ويجيز بالتالي نقل ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة إلى المقيم على أملاك الغائبين، ويجيز له صلاحية التصرف بها بما في ذلك بيعها وتأجيرها".
وجاء في التقرير الذي نشره الائتلاف على الموقع الرسمي عقب الإعلان عن نية الاحتلال تطبيق " قانون الغائبين" أنه "منذ العام 1967، تم إقامة 15 مستوطنة إسرائيلية في شرقي القدس" وأنه حتى يومنا هذا يعيش أكثر من 210 آلاف مستوطن في الشطر الشرقي من المدينة".
ويوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت % 35 على الأقل من أراضي القدس لصالح الاستيطان وبناء المستوطنات، تحت حجة المنفعة العامة، مشيرا إلى أن 40% من المستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة الملكية، وأخرى مصادرة.
وذكر أن 22% من أراضي القدس مصنفة كأراضي خضراء، وأن %30 أخرى مصنفة كأراض غير مخططة مما يترك %13 فقط من الأرض للاستخدام الفلسطيني" وقال "نتيجة لذلك، فإن الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس تعاني من نقص حاد في عدد الوحدات السكنية يبلغ 42,000 وحدة" وأضاف" 87% من أراضي شرقي القدس لا يمكن استخدامها من قبل الفلسطينيين المقدسيين".
وأشار إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلية عملت على الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة بواقع %70 يهود 30% عرب حيث يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس 307 آلاف نسمة.