مجلس الأمن يصف مطالب الحوثيين المبالغ بها تعرقل جهود التوسط في اليمن

رغم مواصلة الأطراف الدولية والأممية مساعيها من أجل العودة إلى الهدنة في اليمن، أعرب مجلس الأمن الدولي عن خيبة الأمل لعدم تمديدها حيث انتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأضاف في بيان نشرته بعثة النرويج بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر أمس الأربعاء، أن أعضاء المجلس رحبوا بانخراط الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن. فيما شددوا على أن مطالب الحوثيين "المبالغ فيها في الأيام الأخيرة من المفاوضات عرقلت جهود المنظمة الدولية للتوسط في الاتفاق مما هدد بعواقب سلبية".
"الامتناع عن الاستفزاز"

إلى ذلك، حض الأطراف اليمنية وخاصة الحوثيين على "الامتناع عن الاستفزاز.. والعودة للانخراط بشكل بناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. كما عبر عن قلقه إزاء "لهجة الخطاب التي هددت عمدا المفاوضات والأعمال التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن". وأكد ضرورة تجنب استئناف الأعمال القتالية داخل اليمن وكذلك الهجمات في المنطقة وبالبحر الأحمر. وأضاف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات لدعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن. يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي (2022).
تمديد الهدنة

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022. أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. إلا أن ميليشيات الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة اليمنية لم نتخذ "إجراءات تصعيدية" بعد سقوط الهدنة

اليمن يدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات