ريفي يحيل وثائق إعدام المفقودين اللّبنانيّين للجنة البتّ في صدقيّتها

أحال وزير العدل اللبناني اللواء المتقاعد أشرف ريفي إلى اللجنة المكلّفة متابعة ملفات اللبنانيّين المفقودين والمحتجزين في السّجون السّوريّة الوثائق التي تسرّبت من سورية ونشرت في الوسائل الإعلاميّة اللبنانيّة والعربيّة عن صدور قرارات بإعدام عدد من اللبنانيّين العسكريّين والمدنيّين المخطوفين من لبنان أثناء انتشار القوّات السّوريّة على أراضيه للبتّ في صدقيّتها.
وقبل ظهر الجمعة صدر عن مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي "أرسل وزير العدل اللواء ريفي لرئاسة مجلس الوزراء، كتابا يطلب بموجبه ملء المراكز الشاغرة في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بموجب القرار 43 بتاريخ 20 -6- 2005، لمتابعة قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون النظام السوري.
وطلب وزير العدل تعيين رئيس للجنة مكان القاضي جوزيف معماري الذي أحيل إلى التقاعد، على أن تعين وزارة الداخلية عضوا بديلا عن العميد سامي نبهان الذي تقاعد أيضا.
وأحال الوزير ريفي الوثائق التي نشرت في الصحافة اللبنانية والعربية بشأن موضوع المعتقلين إلى اللجنة، لدراستها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة".