جمعية قضاة تونس تؤكد رَفَضَهَا قَرَار الرئيس قيس سعيد بِحِلّ مجلس القضاء

أعربت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى رغم امتلاكها "تحفظات" على هذه الهيئة القضائية. وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم، إن القضاة "يد واحدة" بوجه ما وصفه بـ"لغة التحريض" الصادرة عن سعيد، حسب تعبيره. وأضاف الحمادي في تصريحات بثها التلفزيون، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر تعرض إلى "تهديد إرهابي"، وأن وزارة الداخلية أبلغته بصفة رسمية اليوم حل المؤسسة، محملاً السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة التونسيين. وتابع: "لدينا الكثير من التحفظات على المجلس الأعلى للقضاء، لكن لن نسمح بهدم البناء الذي نعتز به"، مشدداً على أن إلغاء المجلس يعني "الخضوع" للسلطة التنفيذية. وأكد رئيس جمعية القضاة أن الأمل ما زال يحدوهم في أن يتراجع الرئيس عن حل المجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر قد تقدم "بقضية استعجالية" ضد وزير الداخلية للمطالبة بتسليمه مفاتيح مقر المجلس المغلق، حسب ما أكدته الخميس إذاعة "موزاييك إف. إم" التونسية. جاء ذلك بعدما تم إغلاق مقر المجلس يوم الاثنين الماضي أمام العاملين والأعضاء. وقال المجلس الأعلى للقضاء التونسي في بيان الخميس، إنه يرفض "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، قائلاً إن المجلس تم استحداثه من قبل السلطة التأسيسية الأصلية كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه عن كافة السلطات الحالية المساس بوجوده.

وأعلن المجلس في البيان أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية" الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، محذراً من أن إحداث أي جسم انتقالي بديل لا أثر قانونيا له. وجاء بيان المجلس الخميس بعدما قال الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم نسفه، إن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيحل محله مجلس آخر. هذا واحتج عشرات القضاة الخميس أمام محكمة تونسية رافعين شعارات تطالب باستقلال القضاء وترفض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

قد يهمك ايضا 

ضغوط على الرئيس التونسي بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن قيس سعيد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس