مسعود بارزاني يكشف توصله لتفاهمات "جيدة" مع العراق بشأن المناطق المتنازع عليها

اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يوم الأربعاء عن توصله إلى تفاهمات "جيدة" مع بغداد لحل مشاكل المناطق المتنازع، وتطبيع الأوضاع فيها وفق المادة 140 من الدستور العراقي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل العاصمة لاستعراض نتائج جولته إلى بغداد أمام الراي العام، "دائما دعونا إلى حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار. لذلك ذهبنا إلى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع ولم تكن أي من خطواتنا على حساب مبادئنا، واستراتيجياتنا".

 وأضاف "أجرينا حوارات جدية في بغداد بشأن المناطق الكردستانية المستقطعة من إقليم كوردستان"، كاشفا عن التوصل إلى تفاهمات "جيدة" لحل مشاكل تلك المناطق عبر الحوارات والمادة 140 من الدستور العراقي".

بالمقابل كشف رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، عن الجهات المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها محافظة نينوى.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء إن "أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية أكثر من كونها عمليات لداعش،" مشيرا إلى "توجيه بإغلاق كافة المكاتب الاقتصادية في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع لتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام".

ولفت إلى "إعطاء اهتمام بالزحامات المرورية في بغداد والمحافظات" كاشفاً أن "عدة طرق مغلقة منذ 2003 سيتم فتحها وليس المنطقة الخضراء فقط".

وأضاف عبد المهدي أن "البعض أن الأحد الماضي هو موعد لافتتاح المنطقة وهذا غير صحيح ولن يكون هذا إلا بالتأكيد الأمني والمروري والاقتصادي ونحن عازمون فعلا على افتتاحها بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والرسمية".

واكد رئيس الوزراء "لم نقرر بعد موعدا لفتح المنطقة الخضراء وبعض وسائل الإعلام هي من حددت الموعد ولكن لم تستند لجهات رسمية".

وعن وجود ضغوط من السفارة الأميركية لتأجيل موعد الافتتاح قال عبد المهدي "لا نخضع للضغط وحريصون على مصالح المؤسسات العراقية والبعثات الأجنبية في المنطقة التي يجب حمايتها".

ولفت "هناك سفارات خارج المنطقة الخضراء كالسفارة الألمانية والإيرانية والتركية وغيرها وافتتاح الخضراء لا يعني كشف أمنية أي جهة من الجهات" نافياً "حصول أي ضغط أميركي أو غيره لتأجيل الموعد".

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية أوضح رئيس الوزراء "كانت لدينا نية للذهاب إلى مجلس النواب لاستكمال الكابينة أمس ولكن بعد الاتصال الهاتفي أمس مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقر تأجيل ذلك".

وبين، أن "سبب التأخير لأننا لم نستلم جميع الإجابات عن المرشحين من هيأة المساءلة والعدالة وهيأة النزاهة لأننا كنا عازمين بالذهاب بها إلى البرلمان الذي أرجأ جلسته إلى الثلاثاء المقبل وعلى أية حال متى ما يريد مجلس النواب أن يعقد جلسة فسنذهب بما لدينا من مرشحين لاستكمال تشكيل الحكومة".

وتابع "نحاول استكمال التشكيلة الوزارية وسندقق بأوضاع الجميع بلا استثناء والمشكلة هناك من يعتمد فقط على وسائل الإعلام في معرفة إجراءات المساءلة والنزاهة وهي بالطبع ليس كلها دقيقة ويجب الاعتماد على مؤسسات الدولة في معرفة ذلك والتأخر عند هذه المؤسسات".

وأشار عبد المهدي إلى أن "طريقة تشكيل هذه الحكومة اختلفت عن سابقاتها وهناك مواقع قام رئيس الوزراء باختيارها وآخرين رشحتهم الكتل ولعدة أسماء للمنصب الوزاري".

وأكد أن "هناك وزراء كانوا من اختيار رئيس الوزراء وآخرين من ترشيحات الكتل السياسية ولكن ليس مرشحاً واحداً وبالنتيجة أن رئيس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية الاختيار وليس غيره".

وبشأن حجم التلوث في العراق حمل عبد المهدي "مؤسسات الدولة بالمسؤولية في حصول تلوث كبير بالمياه ونهر دجلة ونحن من يقوم بتسميمها وتلويثها برمي نفايات وسموم ومياه ثقيلة التي يجب أن تعالج قبل ذلك".

وأضاف "وضعنا خطط عاجلة وسريعة وآنية وخطط متوسطة الأجل في كيفية التخلص من هذه المياه التي ستتحسن تدريجياً".

وعن ملف النازحين تعهد رئيس الوزراء "بحل أزماتهم وإعادتهم إلى مناطقهم بكل المحافظات ورفع سلسلة من الإجراءات التي بعضها ربما متعسفة ومبالغ فيها وتضر بالصالح العام".

وعن قرار الولايات المتحدة بإدراج شخصيات عراقية ومسؤولين في الحشد الشعبي بالقائمة السوداء ولائحة الإرهاب رد عبد المهدي أن "من حق أي دولة أن تصدر أي قائمة لتشخيص أي عناصر بأسماء كما تشاء كمخربة وإجرامية وإرهابية وغيرها ولكن ما يحكم العلاقة هي الاتفاقيات الثنائية والسيادة الوطنية وهكذا نتعامل مع الأمر".

وأضاف أن "من شأن أي دولة أن تصدر أي قرار بحق أي شخص كما لدى العراق قوائم سوداء على أشخاص وممنوعين من الدخول".