منظمة التحرير الفلسطينية تُطالب الأمم المتحدة بتحمل انتهاكات الاحتلال

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ليل نهار بحق الشعب  منذ اكثر من 70 عامًا.

وقالت الدائرة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن هذه الذكرى العالمية مناسبة لتنبيه وتذكير الضمير الإنساني بالمبادئ الإنسانية التي تضمنها هذا الإعلان العالمي والتي حظرت التعرض للإنسان كونه إنسان أو تهديده في حياته ومسكنه وحرية تعبيره أو استلاب أرضه، وهي المبادئ التي لم تترك إسرائيل واحدا منها إلا وانتهكته بشكل صارخ.

وتابع بيان الدائرة أنه وعلى الرغم من مرور 70 عامًا على هذا الإعلان فان الشعب مازال يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي ، بل أن إسرائيل تمادت في عدوانها وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب، ولم تكتفي بإدارة الظهر للقانون الدولي، بل أصدرت حزمة من القوانين والتشريعات والقرارات التي تستهدف الفلسطينيين، وتتميز هذه القوانين والتشريعات بطابعها العنصري الهادف إلى تضييق الخناق والحد من المكتسبات والحريات الفردية والجماعية للفلسطينيين.

ونبه البيان إلى أن قانون القومية الذي أصدرته إسرائيل مؤخرًا هي من أكثر التشريعات – إضافة لتشريعات أخرى، تعبيرًا عن عنصرية إسرائيل حيث تضمن نصوصا عنصرية تكرس يهودية دولة إسرائيل وتعتبر أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، مؤكدا أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

وتابع البيان أن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية والمشكلة حديثا بموجب قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتابع عن كثب كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب ومواطنيه من أي جهة كانت، وهي مصممة على الالتزام بكل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي المقدمة منها الإعلان العالمي الذي شكل ومازال نقطة تحول نوعية في مسار البشرية جمعاء.

وأكدت الدائرة في هذه المناسبة أنها تجري تقييم شاملًا لحال حقوق الإنسان في فلسطين وتعمل على معالجة المعيقات ومواجهة التحديات التي تعترض منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدة أنها تعمل على دعم حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، والدفع باتجاه استخدام كل وسائل التثقيف والتوعية بما فيها الإعلام الرسمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن الدائرة تعمل أيضًا على مراجعة القوانين السارية في فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة استناداً على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإلى احترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً نابعاً من كونه أحد أهم ركائز الحقوق والحريات الأساسية.

وتوجهت الدائرة في نهاية بيانها وبهذه المناسبة بالتحية إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، والى مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، مؤكدة أنها ستتعاون معها لما فيه خير الشعب، وتأكيدًا لاحترام فلسطين للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.