تركيا تدمج قضيتين ضد عثمان كافالا وترفض إطلاق سراحه

رفضت محكمة تركية مجددا طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من محبسه، وذلك رغم حكم صادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية دعا إلى منحه الحرية.كما قضت المحكمة الكائنة في إسطنبول بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا، وأرجأت جلسة المحاكمة حتى 21 مايو المقبل.يواجه كافالا (63 عاما) اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.

وبشكل منفصل، تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب بزعم تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، ما مهد الطريق أمام إعادة محاكمته.ومن المقرر الآن أن يحاكم كافالا في مزاعم صلته بالانقلاب الفاشل وكذلك الاحتجاجات الحاشدة، ويواجه شبح السجن مدى الحياة حال إدانته.يشار إلى أن كافالا، الذي ينفي هذه الاتهامات، مسجون منذ توقيفه في أكتوبر 2017. ونددت جماعات حقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة ضده باعتبارها جائرة وذات دوافع سياسية، ودعت إلى إطلاق سراحه.

خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الجمعة، طلب كافالا الإفراج عنه بكفالة، وأصر على أنه من غير الوارد أن يتلاعب بأي دليل.ونقل موقع "بونتو 24" الإلكتروني الذي يراقب المحاكمة، عن كافالا قوله للمحكمة "كل يوم يمر على احتجازي يتسبب في انتهاك جديد للحقوق". يشتهر كافالا بدعمه للفنون، وتمويله لمشروعات تعزز التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.بيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان اتهم كافالا بأنه "الساق التركية" للملياردير الأميركي جورج سوروس الذي يزعم الرئيس التركي أنه كان وراء أعمال تمرد في العديد من البلدان.

قد يهمك ايضا:

أردوغان يحاول تدمير المجتمع المدني التركي بعد حبسه للمفكرين والصحافيين

"الغارديان" تبرز ما يُعانيه الإعلاميون والمُعارضون في تركيا