الاحتلال يُقرّر مقاطعة حكومة الوفاق ومنع "حماس" من المشاركة في الانتخابات المقبلة

قرّر المجلس الإسرائيلي المصغر، في جلسته التي استمرت ساعتين ونصف، معارضة أي إمكانية لمشاركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية إذا ما جرى تنظيمها بعد اتفاق المصالحة، وتغيير سياستها الخاصة بالانتخابات الفلسطينيَّة في القدس.
وذكر عدد من أعضاء "الكنيست" الذين شاركوا في اجتماعات لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ"الكنيست"، أنّ إسرائيل وبناءً على تجارب الماضي أدخلت تغييرات على سياستها الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقيَّة.
ونقل موقع "هآرتس" العبري، عن أحد هؤلاء الأعضاء قوله بأن الحكومة وخلافًا لانتخابات 2006 لا تنوي هذه المرة السماح بإجراء انتخابات في القدس الشرقية أو السماح بالتصويت وإقامة مراكز تصويت في حدود المدينة. وأكمل العضو أنّ نتنياهو لم يطرح أمام اللجنة التي تحدث إليها، الاثنين، موقفًا مؤيدًا أو معارضًا لمثل هذه الانتخابات لكنه عرض نتائج الانتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينيَّة في الضفة الغربية التي حققت فيها "حماس" انتصارات عديدة كنموذج لما قد يحدث.
وأكد عضو آخر أنّ نتنياهو تحدث أمام اللجنة بأن حكومته لن تسمح بتنظيم مثل هذه الانتخابات أو التصويت للبرلمان والرئاسة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وانتهى اجتماع المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي ناقش، الاثنين، رد إسرائيل على إعلان حكومة الوفاق الفلسطينيَّة وكيفية تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع هذه الحقيقة.
وقرّر المجلس، في نهاية الاجتماع، تخويل رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق دون تفصيل هذه العقوبات ما يعني واقعيًا أنّ إسرائيل اختارت الانتظار على سياسة الاستعجال والانفعال التي تبنتها في مرات سابقة. واتخذ المجلس سلسة قرارات على هذا النحو وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليَّة أوفير غندلمان، بمواصلة العمل وفقًا لقرار اللجنة الوزارية من 24 نيسان/إبريل 2014 الذي ينص بأنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على "حماس" والتي وصفها بالتنظيم يدعو لتدمير إسرائيل. والعمل على الأصعدة جميعها بما فيها على الصعيد الدولي ضد إشراك تنظيمات في الانتخابات الفلسطينيَّة. وتخويل رئيس الوزراء بفرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية. واعتبار الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن الأعمال التي تمس بأمن الاحتلال وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكيل طاقم ينظر في السبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادًا لتحولات سياسية وأمنيَّة تطرأ مستقبلاَ.
وأشار نتنياهو خلال الاجتماع، إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ذكر، الاثنين، بأن "نعم" كبيرة "للإرهاب" و"لا" للسلام، مواصلاً طريقه الرافضة للسلام فيما نبقى نحن ملتزمون بالسلام، فضّل أبومازن إبرام تحالف مع المنظمة "حماس".
ويعتقد الخبراء بأن المجلس المصغر اختار صيغة وسطية ترضي جموح "بينت" الرافض لأي تسوية أو حل وسط مع الفلسطينيين والمطالب بعقابهم وضم أراضيهم "للسيادة الإسرائيليَّة" وبين اتجاه "لبيد" الذي دعا إلى الانتظار وعدم التسرع لينضم إلى دعوته وزير الخارجية ليبرمان، الذي قال بوجوب عدم التسرع.
وجدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الالتزام بطريق المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أنها الطريق الأسلم والأحسن الذي يجب أن يسلكه الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حقوقه الوطنية.
وأوضح أبو مازن، خلال ترأسه، الاثنين، الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني بعد أدائها اليمين الدستوري في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنّ "الحكومة الجديدة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، كما أنها ملتزمة بالاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة، بما فيها قرارات الرباعية الدولية".
وأكّد "نحن ملتزمون بما قلناه ونفذناه وهو التنسيق الأمني بيننا وبين إسرائيل حماية لمصالح شعبنا"، مشيرًا إلى أنّ التنسيق يأتي في هذا الإطار.
وبيّن أن المفاوضات مسؤولية منظمة التحرير التي ستستمر في عملها وجهدها، والحكومة ستكون في صورة كل ما يجري أولاً بأول فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجري بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى أنّ "المفاوضات متوقفة، ونحن لم نوقف أو نعطل المفاوضات بل نريدها أن تستمر، وقلنا أكثر من مرة أنه حتى نتمكن من استئناف المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى على إسرائيل أن تطلق سراح الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم بالدفعة الرابعة، وبالتالي لا يوجد مجال للقول إننا لم نتف،. نحن اتفقنا على هذا وقبلنا بالأربع شرائح وتم إطلاق سراح الدفعات الثلاث، وننتظر إطلاق سراح الدفعة الرابعة".
وتابع "النقطة الثانية، نبدأ الأشهر التسعة بأشهر ثلاثة، نركز فيها على الحدود، لأن هناك 6 قضايا تسمى قضايا المرحلة النهائية، أبرزها الحدود التي يجب علينا أن نركز عليها لنعرف حدودنا، وهذا يتم على الأكثر في 3 أشهر، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات على الحدود، وسيكون التفاوض على باقي القضايا ولكن التركيز على الحدود، وهذه سياستنا التي أبلغناها للحكومة الإسرائيلية ولأوروبا وأميركا وكل الدول المهتمة بالعملية السياسية، إضافة إلى أن الدول العربية تشاركنا الرأي من خلال لجنة المتابعة العربية، وسنستمر في هذه السياسة".
وأشار إلى أنّ "ولن نبدأ بأي عمل قد يفهم أنه ضد أحد، ولكن لن نسمح بأن يعتدي علينا ونظل صامتين، وسنرد ولن نفاجئ أحدًا بما سنقوم به، وتعودنا أن نتكلم فوق الطاولة وليس تحتها، كل شيء نقوله نتحدث به مع الجهات المعنية، ولا نحب المفاجآت السارة وغير السارة، ونتمنى أن نعامل بالمثل حتى نصل إلى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها بلا أدنى شك هي القدس الشرقية، لأنها أرض محتلة، ونحن أخذنا قرارًا من الأمم المتحدة أننا دولة تحت الاحتلال بما فيها القدس، ونحن متمسكون في تنفيذه والوصول إليه، وعندما تقوم دولة فلسطين ستقوم إلى جانب دولة إسرائيل لتعيش في أمن واستقرار".
كما شدد الرئيس الفلسطيني، على الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية والتظاهرات السلمية، مؤكدًا "هذا قرار القيادة ونلتزم بها، وهذه المقاومة تتمتع بالكثير من الحضارة للتعبير عن مواقفنا". موضحًا أنّ "هناك الكثير من المواقف التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ويحتاج شعبنا إلى التعبير عن رفضه لهذه الإجراءات بالمقاومة الشعبية السلمية".
وأفاد أبو مازن، أنّ مهمة الحكومة تسهيل مسألة الانتخابات، مؤكدًا "اتفقنا على أن الانتخابات ستكون خلال 6 أشهر، وسنصدر خلال يوم أو يومين رسالة موجهة لكم وموجهة للجنة الانتخابات المركزية للإعداد والتحضير للانتخابات، وموعد الانتخابات سيتم الاتفاق عليه مع لجنة الانتخابات المركزية".
وختم أبومازن موضحًا، "أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأرجو أن نعبر هذه المرحلة لنصل في النهاية إلى المصالحة وإلى الحل السياسي وعند ذلك يفرح شعبنا الفرحة الكبرى".
وشكر رئيس الوزراء في حكومة الوفاق رامي الحمد الله، الرئيس أبو مازن على الثقة التي منحه إياه بتشكيل الحكومة في هذه المهمة التي وصفها بالصعبة، و"أعدكم وزملائي أنّ نعمل جهدًا استئنائيًا لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة كفريق واحد، واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأوضح "نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنظمة".
وأكد الحمد الله "سنولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع غزة، الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ سبع سنوات، وسنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر مرسوم سيادتكم".