بارة يكشف عن جهود الجزائر في مكافحة "الإرهاب" و احترام حقوق الإنسان

كشفّ مستشار رئيس الجمهورية الجزائري  عبد الرزاق بارة عن جهود الجزائر في مكافحة "الإرهاب" التي تعد مساهمة في الجهود الإقليمية و الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الآفة، كما أكد أن مكافحة "الإرهاب" ستتوج  بنجاح إذا تمت معالجته من مصدره و التصدي للخطابات المتطرفة و التي تقوم على السياسة الهشة ،و قد استطاعت الجزائر في هذا الشأن تدارك كل المعوقات و القيام بمحاربة كل التجاوزات التي تغذيها بعض الصراعات الدينية و العقائدية الواهية وتعزيز قيم التسامح و إعادة احترام حقوق الانسان.
 جاء ذلك خلال اجتماع  الجمعية العامة الأممية  الرابع لمراجعة الاستراتيجية العامة لأمم المتحدة ضد "الإرهاب" و التي صادق عليها المنظمة العام 2006 كأداة عالمية إلى تحسين مكافحة "الإرهاب" على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية.
وعليه فإن مسعى الجزائر في مكافحة "الإرهاب" تم اعداده على أساس تقييم التحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين الوطني والاقليمي ، هذا ما أوضحه رزاق بارة مستشار لدى رئيس الجمهورية في مرافعته بالأمم المتحدة مؤكدا أن البعد السياسي يكتسي أهمية قصوى في مقاربة الجزائرية في مكافحة "الإرهاب" وذكر بارة  بتعزيز السلم و المصالحة في الجزائر و المصادقة عليه في 2005 عن طريق الاستفتاء و استرجاع السلم المدني و التضامن الوطني للشعب الجزائري وقد مكن هذا من وضع حد للمأساة الوطنية وبعث التنمية الاقتصادية  والاجتماعية والنهوض بالعديد من البرامج و امتصاص مشكل البطالة  و تشجيع الشباب على الاستثمارات المنتجة في البلاد.
كما أكد رزاق بارة أن مكافحة "الإرهاب" ستتوج  بنجاح إذا تمت معالجته من مصدره و التصدي للخطابات المتطرفة و التي تقوم على السياسة الهشة ،و قد استطاعت الجزائر في هذا الشأن تدارك كل المعوقات و القيام بمحاربة كل التجاوزات التي تغذيها بعض الصراعات الدينية و العقائدية الواهية وتعزيز قيم التسامح و إعادة احترام حقوق الانسان.
و فيما يخص مكافحة "الإرهاب" العابر للأوطان فإن الجزائر تتضمن بعد اقليمي بالغ الأهمية من خلال الشراكة وسيطة ومتعددة مع بلدان الساحل والتي تشهد خلال السنوات الأخيرة تحديات خطيرة جراء توسعات الجماعات الإرهابية و أشار بارة في هذا الشأن أن الجزائر تجندت مع البلدان المجاورة من أجل تعزيز التعاون لمكافحة "الإرهاب" بالمنطقة من خلال وضع أليات متعددة تقضي بالضرورة لمعالجة الوضع الأمني و التحدي مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.