الرئاسة اليمنيَّة توقّع اتفاقًا مع "الحوثيِّين" برعاية ممثّل الأمم المتّحدة

تمكَّنت جماعة "الحوثيين"، من السيطرة على مقار حكومية وأمنية، ووزارات سيادية، الأحد، فيما توصلت الرئاسة اليمنية إلى اتفاق لحل الأزمة بين صنعاء و"الحوثيين" بعد معارك في خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وسيطر مسلحو "الحوثيين" على مبنى قيادة القوات المسلحة، ووزارتي "الدفاع" و"الداخلية" وهيئة الأركان ورئاسة الوزراء، إلى جانب عدد من المقار الحكومية بالإضافة إلى سيطرتهم على مطار صنعاء الدولي، وفرض رقابة مشددة على سفر أي مسؤؤل حكومي .

وجاءت سيطرة الحوثيين على المقرات الحكومية والأمنية في صنعاء بعد معارك السبت، أمام مقر الفرقة الأولى مدرع، وجامعة الإيمان لكن المعارك انتهت بسيطرة الحوثيين على مقر الفرقة الأولى مدرع، بعد مغادرة قائدها علي محسن الأحمر.
وتسلمت الشرطة العسكرية حماية المقار الأمنية والحكومية والوزارات التي سيطر عليها "الحوثيون" فيما فرضت الجماعة رقابة مشددة على مطار صنعاء، بهدف منع سفر المسؤولين في حكومة باسندوة.
ووقع "الحوثيون" الأحد مع الأحزاب السياسية اليمنية اتفاقا برعاية الأمم المتحدة، ينص على تشكيل حكومة جديدة ووقف النار ورفع مخيمات الاعتصامات من صنعاء ومحيطها، وذلك بعد ساعات من سيطرة المتمردين على معظم المقار العسكرية والسياسية في صنعاء.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن الاتفاق جرى في دار الرئاسة، في حضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر، إلى جانب ممثلي الأطراف السياسية وعلى رأسهم جماعة "الحوثيين".

وحضر عن "الحوثيين" مدير مكتب عبد الملك الحوثي، مهدي المشاط، وعضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، وهو الاسم الرسمي للجماعة، حسين العزي، ووقعا على الاتفاقية، بعد اجتماع استمر لمدة ساعتين مع بن عمر.
.وينص الاتفاق بحسب النص الذي قرأه بن عمر وبثه التلفزيون اليمني الرسمي، على أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلىى تشكيل "حكومة كفاءات" في غضون شهر فيما تستمر الحكومة الحالية التي استقال رئيسها محمد سالم باسندوة في وقت سابق، الأحد بتصريف الأعمال.

وسيعين هادي رئيسا للوزراء في غضون 3 أيام، كما سيتم تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من "الحوثيين" والحراك الجنوبي. ويفترض أن يكون رئيس الوزراء الجديد "شخصية محايدة ولا حزبية" فيما تقدم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها للحكومة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وينص الاتفاق على أن يتم خفض أسعار الوقود ليصبح 3000 ريال لصفيحة العشرين لتر، ليكون بذلك قد تم خفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتبارا من نهاية تموز/يوليو.وفي الجانب الأمني، ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية وأن تزال مخيمات الاحتجاجات من صنعاء ومحيطها، على أن يتم "وقف أعمال العنف فورا" في صنعاء.

ويسعى هذا الاتفاق إلى وضع حد للأزمة الخطيرة التي وضعت اليمن على حافة الحرب الاهلية منذ أطلق "الحوثيون"، في 18 آب/أغسطس تحركات احتجاجية للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع أسعار الوقود.