الملك عبد الله الثاني يؤكد أن الأردن قوي ومستعد للتعامل مع اية تطورات في المنطقة

طمأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس وزارئه بأن الأردن قوي ومتخذ كل الاحتياطات، ومستعد للتعامل مع أية تطورات في المنطقة لحماية شعبه وحدوده وأراضيه.
وأكد العاهل الأردني خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء" الأربعاء" على أهمية متابعة المسؤولين ميدانيا للخدمات المقدمة إلى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم وحل مشاكلهم مباشرة على أرض الواقع، من خلال زيارته وجولاته الميدانية الى مختلف المدن الأردنية".
وقال الملك: "الحمد لله، نحن في الأردن في موقف قوي جدا، وهناك تعاون وتنسيق بين الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية البلاد وحماية حدودنا وأمننا الداخلي، ونحن نراقب ما يجري في الإقليم، ونحن بألف خير".
وأضاف "التقي معكم اليوم للتأكيد على مجموعة قضايا تهم المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك، وعليكم مسؤولية توفير السلع وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، والتأكد من جاهزية المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ومن الضروري تشديد الرقابة على الأسواق حتى نتأكد أن الأسعار مناسبة، ونحافظ على سلامة الغذاء، ونحمي المواطن وصحته".
وحث الملك على ضرورة أن تكون هذه الرقابة للأسعار "قبل شهر رمضان المبارك، وأثناء الشهر الفضيل وبعده"، وبما يكفل حماية المواطنين من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
ولفت الملك إلى أنه، ومع استمرار تدفق اللاجئين السوريين، سيزيد الضغط على الخدمات في معظم المحافظات، خصوصا في المفرق وإربد، "وعليه يجب العمل بشكل أكبر للمحافظة على نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
من جهة أخرى، قال الملك "من فترة الى أخرى، نلمس حالات وتجاوزات سلبية في المجتمع علينا جميعا التعاون في مواجهتها، ولا بد من تعزيز فرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة وبكل جدية".
وقال "في كل زياراتي خلال آخر ستة أشهر تقريبا، ما سمعته من جميع الأردنيين من الشمال إلى الجنوب هو المطالبة بفرض سيادة القانون وتطبيقه،" مشددا على أن سيادة القانون خط أحمر بالنسبة لنا جميعا "ولا أحد أكبر من القانون أو الدولة".
وأضاف "هذه الرسالة سمعتها مباشرة من المواطنين، وأنتم في الحكومة تسمعونها مني اليوم، بأننا لن نتهاون مع كل من يحاول أن يعبث بأمن الأردن من الخارج أو من الداخل".
وحول الأداء العام، "ان لقاءنا اليوم، وتوجيهاتي السابقة ركّزت على تحسين كفاءة الجهاز الحكومي، وهذا هو هدف الثورة البيضاء التي دعوت إليها. وكل الخطط الحكومية يجب أن تُؤسس على برنامج زمني محدد، ومعايير قياس وتقييم بكل شفافية ليتم إطلاع المواطنين على سير العمل".
وأوضح الملك أهمية أن يتضمن إعداد الخطة الاقتصادية الحكومية تعزيز نهج الشراكة الحقيقية مع جميع القطاعات، وضرورة قيام الوزارات بتفعيل مجالس الشراكة مع القطاعات المعنية لخدمتهم.