البرلمان المغربي يصادق على قانون رفع المعاشات إلى 100دولار

الرباط - منال وهبي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان المغربي الليلة الماضية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000درهم مغربي حوالي100 دولار، في خطوة تعكس وفاء الحزب الحاكم بوعوده التي التزم بها لحماية الفئات المستضعفة وتصحيح الوضعية المادية للكثير من المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما خلف ترحيبًا وارتياحًا في صفوف الأسر المعوزة.
وهو ماعزز كلام الوزير المنتدب المكلف بالموازنة، إدريس الأزمي الإدريسي، خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه "بفضل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لن يعود بإمكان أي أحد من المتقاعدين أن يتقاضى أقل من 100دولار في الشهر كحد أدنى، وهذا المبلغ سيبقى صافيًا بعد خصم جميع "الاقتطاعات أو الجزء المتخلى عنه لفائدة الغير."
وينص الفصل الخامس والثلاثين مكرر من المشروع على أن "المعاش الممنوح من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أثناء تصفية المعاشات الممنوحة وفق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، يحدد على أساس الحد الأدنى للمعاش، وبنسبة المدة المؤدى عنها أو المماثلة برسم نظام التقاعد".
وحسب المشروع نفسه الذي أجازته اللجنة المالية بالغرفة الأولى "لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل مبلغ المعاش، بعد خصم الاقتطاعات والجزء المتخلى عنه، عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفصل 35 مكرر من هذا القانون".