البنوك المصرية تستحوذ على أكثر من 9  من القاعدة الرأسمالية للمصارف العربيَّة
آخر تحديث GMT01:45:44
 العرب اليوم -
سقوط ضحايا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأميركية غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل "الاتحاد الأوروبي" نرفض أي محاولات ترمي إلى تقويض المحادثات النووية مع إيران في فيينا "رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف و"مستمر بقوة" وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوقع مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدودالبحرية مع إسرائيل الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين وزير الخارجية الإيراني يلقي باللوم على إسرائيل في "العمل التخريبي" بمنشأة نطنز النووية هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقي البلاد في العراق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة يظهران سويا في احتفال بمناسبة المئوية
أخر الأخبار

تقرير صندوق النقد العربي يعلن أنَّ الإمارات حلت الاولي تليها السعوديَّة ثم قطر

البنوك المصرية تستحوذ على أكثر من 9% من القاعدة الرأسمالية للمصارف العربيَّة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - البنوك المصرية تستحوذ على أكثر من 9%  من القاعدة الرأسمالية للمصارف العربيَّة

البنوك المصرية في المركز الرابع عربيا
القاهرة ـ علا عبد الرشيد

جاءت البنوك المصرية  في المركز الرابع عربيا بنسبة 9.2%  من اجمالي القاعدة الرأسمالية ، التي تشمل رأس المال والاحتياطيات المقومة بالدولار لدى المصارف العربية ، بينما جاءت البنوك الإماراتية في المركز الاول مستحوذة على 27,9% من إجمالي القاعدة الرأسمالية،  تلتها السعودية بنسبة 19,2%، وقطر بنسبة 9,7%، ومصر بنحو 9,2%،في تقرير  أصدره صندوق النقد العربي. وشكلت القواعد الرأسمالية لمصارف الإمارات والسعودية ومصر وقطر الكويت نحو 73,6% من إجمالي رأسمال المصارف العربية بنهاية العام الماضي، وبلغ إجمالي رصيد القروض المقدمة للاقتصادات العربية بنهاية عام 2012 نحو 1,51 تريليون دولار، مقابل 1,4 تريليون دولار بنهاية 2011 بنمو 8,2%، فيما بلغ رصيد القروض المقدمة للقطاع العام بالدول العربية نحو 445 مليار دولار، مقابل 409 مليارات دولار بنهاية 2011، فيما بلغ إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنهاية 2012 نحو 1,07 تريليون دولار ، مقابل 991 مليار دولار.
وبلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص نحو 71% من إجمالي الائتمان المصرفي بالبلدان العربية خلال عام 2012.
وأشار التقرير ، إلى أن أداء القطاع المصرفي العربي خلال عام 2012 جاء إيجابياً بشكل عام، حيث ساهمت أسعار النفط المرتفعة في استمرار تحقيق الفوائض المالية الكبيرة، ما انعكس في تحسن الودائع الحكومية من جهة، وزيادة الإنفاق الحكومي، كما استفادت الأنظمة المصرفية في الدول غير النفطية من تدفق جزء من هذه الفوائض على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة إليها.
وأظهرت البيانات المجمعة عن القطاع المصرفي العربي، أن هناك تحسناً ملموساً في مؤشرات هذا القطاع عن عام 2012، بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2011، فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة مقاربة لتلك المتحققة في عام 2011.
كما تحسنت مؤشرات الربحية لدى معظم المصارف العربية، نتيجة لتحسن أداء المصارف من جهة، وتراجع وتيرة اقتطاع مخصصات لمواجهة القروض المتعثرة نظراً لتوافر حجم لا بأس به من هذه المخصصات لدى العديد منها، تم بناؤه خلال السنوات القليلة الماضية منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال التقرير الذي نشرته "الاتحاد" الاماراتية ، انه يلاحظ أن هذا التحسن في المؤشرات المجمعة للمصارف العربية خلال عام 2012، قد شمل جميع مصارف الدول العربية من دون استثناء»، فقد استفادت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصارف ليبيا والعراق من تحسن أسعار النفط العالمية وتحقيق فوائض مالية كبيرة ، اذ ساهم ذلك في تحسن أحجام الودائع الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتوسع المشروعات الاستثمارية، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق، وأما مصارف الدول العربية الأخرى، فقد استفادت من تدفق جزء من هذه الفوائض المالية على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة كما هو مذكور أعلاه، والبعض الآخر من تمويل الدين الحكومي بأسعار فائدة مرتفعة.
ومن جانب آخر، واصلت السلطات الإشرافية الرقابية في الدول العربية خلال عام 2012 جهودها الرامية لمتابعة تطبيق معايير الرقابة الدولية الصادرة عن لجنة بازل 2 و3، كما اهتمت هذه السلطات بتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية في العمل المصرفي ، كما عمل عدد من السلطات الرقابية على تحديث منظومة القرارات والإجراءات القائمة والتعاميم الصادرة لديها، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، ومواكبة التطورات الدولية ، كما استمرت جهود البنوك المركزية العربية لدعم مسائل الاستقرار المالي خلال عام 2012، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.
وشهدت الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة، نمواً خلال عام 2012، ولكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام السابق ،  واظهرت البيانات من واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية مقومة بالدولار بنسبة 7,4% لتصل إلى حوالى 1,571 تريليون دولار في نهاية عام 2012، مقارنة مع نسبة نمو بلغت نحو 7,7% خلال عام 2011. ولاحظ التقرير أن ارتفاع نسب نمو الودائع مقومة بالعملة المحلية قد شمل جميع الدول العربية بلا استثناء.
جاء هذا الارتفاع تماشياً مع استقرار أسعار النفط المرتفعة نسبياً، والتحسن النسبي للأوضاع السياسية في بعض الدول العربية، ومواكبة للتوسعات الاستثمارية والزيادات في الأجور والمعاشات والإعانات المقدمة للأفراد.
وبشأن الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع مقومة بالدولار لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية في نهاية عام 2012، حيث بلغت قيمتها نحو 336,2 شكلت حوالى 21,4٪ من إجمالي الودائع المصرفية العربية، تلتها مصارف الإمارات بنحو 18,0% من إجمالي الودائع، ثم مصارف مصر بنحو 10,9%.
وعلى صعيد أهمية إجمالي الودائع المصرفية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربي كمجموعة، (فإنه وبالنظر لكون معدل النمو المحقق في الودائع جاء أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية بالأسعار الجارية خلال عام 2012)، فقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 59% بنهاية 2012، مقارنة مع 61% لعام 2011.
وجاءت نسبة نمو الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية كمجموعة، أقل من معدل نمو الودائع الإجمالية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً بنحو 6,3% ليصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو 1,4 تريليون دولار في نهاية عام 2012 مقارنة مع 1,31 تريليون دولار في نهاية عام 2011.
و ارتفعت قيمة الودائع الادخارية والآجلة بنحو 4,5% خلال عام 2012، لتصل إلى ما قيمته 879,9 مليار دولار، فيما ارتفعت الودائع الجارية بنحو 9,4% خلال 2012، لتبلغ نحو 522 مليار دولار.
وللعام الرابع على التوالي، جاءت نسبة النمو في الائتمان المقدم من قبل المصارف العربية للقطاع الخاص، أقل من نسبة نمو الائتمان المصرفي للقطاع العام، ما يعكس بشكل واضح تأثير القيود والقرارات الصادرة من قبل السلطات النقدية العربية في ضبط التوسع لهذا الائتمان من جهة، وتوجه البنوك للإقراض منخفض المخاطر.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البنوك المصرية تستحوذ على أكثر من 9  من القاعدة الرأسمالية للمصارف العربيَّة البنوك المصرية تستحوذ على أكثر من 9  من القاعدة الرأسمالية للمصارف العربيَّة



رحمة رياض تتألق بالأحمر من توقيع زهير مراد في ختام «عراق آيدول»

بغداد - العرب اليوم

GMT 08:36 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

فساتين زفاف Elie Saab لربيع 2022
 العرب اليوم - فساتين زفاف Elie Saab لربيع 2022

GMT 07:37 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

نصائح بسيطة لإنشاء صالة رياضية في منزلكِ
 العرب اليوم - نصائح بسيطة لإنشاء صالة رياضية في منزلكِ

GMT 06:52 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

فساتين سهرة بتصاميم فاخرة موضة ربيع 2021
 العرب اليوم - فساتين سهرة بتصاميم فاخرة موضة ربيع 2021

GMT 02:23 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

شركة "لينوفو"تحيي سلسلة حواسب "نوك"من جديد

GMT 03:39 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

لادا تطور نسخا معدّلة من XRAY الشهيرة

GMT 03:17 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

بدائل BMW وماركات حيرت العالم

GMT 03:24 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

أسوأ أزمة للإنتاج وسر تفوق الكهربائية

GMT 15:53 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

فيسبوك تهدد كلوب هاوس بتحديث جديد
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab