39 % حصة المملكة العربية السعودية من سوق المقاولات الخليجي

كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة السعودية للمقاولين فهد بن محمد الحمادي أن المملكة العربية السعودية استحوذت على 39% من حجم سوق المقاولات الخليجي، مؤكدا أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، كما تمثل شركات المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الحمادي بعنوان "الفرصة الاستثمارية في قطاع المقاولات السعودي"، وعرضها أمام منتدى الابتكار الذي انطلق أمس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. 
وأوضح الحمادي إنه "يبلغ حجم أصول قطاع الإنشاءات نحو 53.3 مليار دولار، وأن قطاع المنشآت السعودي وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة 12% من إجمالي العاملين في القطاع، في حين عمل بمؤسسات قطاع المقاولات الكبيرة 44% من إجمالي العاملين في القطاع.

وتتطرق الحمادي إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "رابغ" والمدينة الاقتصادية في جازان ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية "حائل" ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة والمدينة الاقتصادية في تبوك والمدينة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، وشرح بعض التفاصيل منها حجم الاستثمار، وعدد الوظائف، وعدد السكان، ونوع المشاريع في المدينة الاقتصادية وتاريخ التنفيذ.
وشرح في ورقة العمل بعض المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ مثل مشاريع الجامعات بتكلفة 10 مليارات دولار ومشاريع الموانئ بتكلفة 10 مليارات دولار والمشاريع الصحية بتكلفة 10 مليارات دولار ومشاريع المطارات بتكلفة 8 مليارات دولار.

وشرح الحمادي تطور نفقات قطاعي البناء والتشييد في ميزانية المملكة، وقال إنه أثبت بالدليل المبرهن على أن استقرار معدلات التضخم في المملكة التي تزيد من إقبال المستثمرين، حيث كان في 2012 نحو 2.9% ثم في 2013 بلغ 3.3% وفي 2014 2.7%.
وذكر الحمادي إن المملكة احتلت مراكز جيدة في مؤشرات التنافسية العالمية على مستوى الدول العربية، وحصلت على الترتيب الثاني في سهولة أداء الأعمال والترتيب الرابع في تطوير البنية التحتية والترتيب الثالث في أداء الاقتصاد الكلي.