الحكومة المصرية تفرض رسومًا جديدة على الجوالات المستوردة مما يثير احتجاجات واسعة

أثارت الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على الجوالات المستوردة من الخارج حالة من الارتباك بين المواطنين، حيث انتقد الكثيرون تحميلهم "أعباء إضافية"، في وقت أصرّت الحكومة على تنفيذ القرار بدءًا من يناير الحالي. وتهدف السلطات المصرية إلى "تشجيع الصناعة المحلية" من خلال تطبيق هذه الرسوم.

بموجب القرار، يسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جهاز إضافي للرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمته. وفي حال لم يتم دفع الرسوم عند دخول الجوال عبر الجمارك، يرسل إشعار للمواطن يطالبه بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وفي حالة التأخير سيتم قطع خدمة الاتصالات عن الجوال.

على الرغم من المحاولات المتكررة من الحكومة عبر تصريحات رسمية وبيانات لتوضيح طبيعة القرار، فقد تسببت التطبيقات الإلكترونية الجديدة، مثل تطبيق "تليفوني" المخصص لتسجيل بيانات الجوالات المستوردة، في زيادة الارتباك بين المواطنين، الذين اكتشفوا أن العديد من الجوالات التي يمتلكونها قد تعرضت لرسوم مستحقة قد تصل إلى آلاف الجنيهات.

وأوضحت الحكومة أن هذه المنظومة الجديدة تسري فقط على الجوالات المستوردة حديثًا من الخارج، ولا تطبق على الأجهزة التي تم شراؤها قبل الأول من يناير 2025، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ليست جديدة، بل مجرد تحديث للضرائب الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في سياق دعم الصناعة المحلية وتوطين تصنيع الجوالات في مصر، حيث بدأت بعض الشركات العالمية في إنتاج أجهزة الجوال في السوق المصرية. وحسب تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، فإن هذه الرسوم جاءت استجابة لشكوى بعض الشركات المنتجة للجوالات بسبب عمليات التهريب الكبيرة.

وقد انتقد الكثيرون، خاصة المصريين المغتربين، هذا القرار بسبب تأثيره المباشر عليهم، خاصةً لأولئك الذين يمتلكون أكثر من جوال، أحدهما للاستخدام المحلي والآخر للاتصال بالدولة التي يعيشون فيها.

وفي الوقت نفسه، أقرّ بعض المسؤولين بوجود أخطاء في التطبيق الإلكتروني الخاص بالجمارك، خاصة مع تلقي بعض المستخدمين رسائل تحمل رسوماً على أجهزة تم شراؤها مسبقًا. ومع ذلك، أكدوا أن تلك الأخطاء سيتم تصحيحها تدريجياً.

قد يهمك أيضــــاً:

الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين بعد العيد

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها والرئيس السيسي يُكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات