القطاعات الانتاجية في لبنان تعيش مرحلة "موت بطيء" بعد رفع الدعم

كان لإعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات وقعه المفاجىء على كل اللبنانيين، خصوصا وان القرار سيكون له انعكاساته على اسعار السلع والخدمات كافة. فمن الإنترنت إلى المولّدات الكهربائية، وصولاً إلى النقل العام والمصانع المحلية، كلها قطاعات ستتأثر مصاريفها التشغيلية، وأسعار خدماتها ومنتجاتها بكلفة المحروقات الجديدة، التي يقدر أن تكون نحو 280 ألف ليرة بالنسبة لصفيحة المازوت وما يقارب الـ336 ألف ليرة بالنسبة لصفيحة البنزين.

بالنسبة لقطاع الاتصالات أكد مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية في تصريح له أنّ "التكاليف التشغيلية في الهيئة سترتفع بشكل ملحوظ، لأنّ كل الالتزامات مقابل خدمات ترتبط بالمازوت ستصعد نحو 5 مرات بعد رفع الدعم"، موضحا أنّ "كل الاعتمادات المرصودة في الموازنة التي تخصصها الحكومة لهيئة (أوجيرو) معدة على أساس سعر صرف 1507.5 ليرات للدولار الواحد ولا تأخذ في الحسبان انهيار سعر صرف الليرة في السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى تعذّر القيام بأعمال الصيانة وفق هذه المستويات".

لم تتسلم "أوجيرو" مازوت من المنشآت النفطية بعد قرار مصرف لبنان، وهذا ما حصل مع جميع الجهات الخاصة والرسمية، لأنّ بيان المركزي أدى إلى توقف الشركات المستوردة للنفط بدورها عن التوزيع. وشدد كريدية على أن "عدم توافر اعتمادات لشراء قطع الصيانة على سعر السوق السوداء، أدى إلى أزمة جديدة تمثلت بعدم القدرة على تصليح الأعطال"، متابعاً أنّ "مخزون السنترالات من المازوت إلى تراجع، وأن خطر انقطاع الإنترنت لم يكن جدياً كما هو الحال اليوم". 
 
"بعد رفع الدعم لن يكون هناك مولدات، لأنّ سعر الكيلواط سيتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وتالياً ستكون فواتير المشتركين مرتفعة أكثر بـ4 مرّات من الفواتير التي صدرت عن شهر تموز"، وفق ما أكد رئيس تجمع أصحاب المولدات الخاصة عبده سعادة. فأصحاب المولدات لا يمكنهم جباية فواتير تتجاوز الرواتب الشهرية للمستهلكين، والمستهلك بدوره سيجد نفسه مرغماً على التخلي عن التيار الكهربائي في حال لم يطرأ اي تعديل للأجور. 
 
يحتل استخدام الفيول والمازوت بين 5 و45% من الكلفة التشغيلية في المصانع، تختلف النسبة حسب نوع الصناعة وتعدد خطوط الانتاج. وتالياً تأثير ارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم ستكون متفاوتة بين المصانع. وشرح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أنّ "قفزة أسعار الوقود ستؤثر بشكل هائل على كلفة التصنيع، وستنخفض مجدداً القدرة التنافسية للصناعة الأمر الذي يخفض التصدير"، موضحاً أنّ المصانع التي يشكل استخدام الطاقة فيها نحو 40% من كلفتها لن تتكمن من الاستمرار، وهناك مصانع عدة من هذه الفئة ستقفل في نهاية المطاف". وأوضح بكداش أنّ "أسعار السلع الغذائية وبعض الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج الكثير من الطاقة سترتفع بين 5 و10%، أمّا الصناعات التي تحتاج إلى كمية أكبر من الفيول والمازوت فستزيد أسعارها بين 20 و25%".

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي إنّ "المصانع الغذائية تحتاج إلى أغلفة للموادّ كلفتها سترتفع أيضاً جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات، تضاف إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية في الصناعة". لفت أمين صندوق نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عارف سعادة إلى أنّ "القطاع المطعمي بدأ بالنزيف منذ بدء تدهور الليرة اللبنانية في السوق السوداء، ولاحقاً تأثر بكورونا والاقفال التام، فأقفلت 30% من المطاعم في لبنان حينها"، مشيراً إلى أنّ "المطاعم التي بقيت حتى الآن لا تشكل أكثر من 30% من المطاعم التي كانت موجودة قبل انهيار الليرة"، مؤكدا أكد أنّ "ثمة خطر لإقفال 50% من المطاعم حتى نهاية الصيف".

بعد بيان "المركزي" ارتفعت التسعيرة غير الرسمية للنقل العام، ووصلت إلى 30 ألف ليرة. وقال رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ"النهار": إنّ "التسعيرة تحدّد بناء لدراسة عناصر التكلفة، ونحدّد التعرفة مع وزارة الأشغال"، موضحاً أنّ قطاع النقل البريّ "حصل من رئيس الحكومة على موافقة دعمه، لكن في حال تراجعت الحكومة عن قرارها الذي لم يطبق حتى الآن فسنكون أمام واقع مختلف".

قد يهمك ايضا 

حاكم مصرف لبنان المركزي ينفي تراجعه عن قرار وقف دعم الوقود بعد لقائه عون

أسعار الوقود الجديدة في لبنان تتضاعف 5 مرات بعد رفع الدعم