البرلمان الليبي يقر مخصصات إضافية للميزانية قدرها 18.3 مليار دولار

ذكر المتحدث باسم البرلمان الليبي أن البرلمان المتمركز في شرق البلاد وافق اليوم الأربعاء على ما أسماه ميزانية إضافية للحكومة حجمها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.وقال المتحدث عبد الله بلحيق إن الموافقة جاءت بالإجماع في جلسة مغلقة.

ووافق مجلس النواب في نهاية أبريل/نيسان على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة المتمركزة في بنغازي بقيادة أسامة حماد الذي تولى المنصب في مارس/آذار 2023.

وفي طرابلس، توجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في 2011.

وقالت عضو مجلس النواب سلطانة المسماري إن هناك عجزا في الميزانية المعتمدة، وإن بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا مع القطاعات والبلديات واكتشفوا أن الميزانية الأولى "لم تكن كافية".

وأضافت المسماري "ستُنفق (الميزانية) على جميع الأراضي الليبية وستُخصص للحكومة الليبية".

وقالت عضو مجلس النواب عائشة تولبقي إن الميزانية الإضافية "سيتم تنفيذها من قبل البنك المركزي".

ومن غير الواضح ما إذا كان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس سيسلم الأموال إلى حكومة حماد ومقرها بنغازي.

وقال البنك المركزي في بيان قبل ثلاثة أيام إن الكبير ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ناقشا "الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024" خلال اجتماع في القاهرة.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لاستقبال إيرادات النفط الليبي، المصدر الحيوي للدخل في البلاد.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء.

ويهدد النزاع المتعلق بالسيطرة على الحكومة وإيرادات الدولة، وعلى حل سياسي يضع حدا للفوضى والعنف المتفشيين منذ سنوات، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الشهر الماضي قالت ستيفاني كوري نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن توحيد الميزانية الوطنية "ضرورة حتمية".

قد يهمك أيضــــاً:

البرلمان الليبي يناقش الموازنة العامة وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب التوافق حول بنودها

صالح يدعو مجدداً لتشكيل «حكومة موحدة» لحل الأزمة الليبية