الولايات المتحدة تسقط لوائح العقوبات عن سوريا ودمشق ترحب بالخطوة

نشرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.

يأتي هذا القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تستند إليها تلك اللوائح، وإجراء تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من "قانون اللوائح الفيدرالية".

بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، مشيرة إلى أنه تطور إيجابي في الاتجاه الصحيح.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، أن تزامن القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

كما أكدت الوزارة أن وفد الكونغرس الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، دعم رفع العقوبات عن دمشق بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء قانون قيصر بنهاية 2025.

وفي 30 يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي.

وكانت هذه العقوبات تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقاً عائقاً أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

في موازاة ذلك، تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقربين منه، والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب، أو انتشار الأسلحة، أو تهريب الكبتاغون، سارية.

ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية، ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.

لا يزال قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.

غير أن إدارة ترامب منحت في يونيو الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، بالإضافة إلى رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقًا، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.

وقد قدّم أعضاء من الحزبين في الكونغرس مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي في نهاية العام، وفقًا لمساعد في الكونغرس.

أتى ذلك بعد تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، عقب إعلان ترامب في 13 مايو عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات وسفن تعمل لصالح الحوثيين

تصريح الشرع حول مجزرة الكيماوي يُشعل تفاعلا واسعًا