شبح عودة ارتفاع أسعار النفط يخيِّم مُجدَّدًا على الدول غير المنتجة

يُخيِّم شبح عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير عادية على الدول غير المنتجة عقب الهجومات التي استهدفت السبت الماضي منشأتين للنفط بشرق المملكة العربية السعودية، ومنها المغرب كما حدث ذلك قبل سنوات، عندما حلق سعر البرميل الواحد من النفط فوق مائة دولار.

ومن تداعيات الهجوم على المنشأتين السعوديتين حتى الآن، ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المائة مرة واحدة وهي نسبة غير مسبوقة منذ نحو ثلاثة عقود، بينما سعر سجل البرميل الواحد 67 دولارا.

تطورات إن تواصلت من شأنها أن تمثل تحديا كبيرا  للمغرب، لاسيما على مستوى تداعيات ذلك على أسعار تسويق «الغازوال» والبنزين، اللذين يعدان عصب الحياة الاقتصادية، يقول جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مشيرا في اتصال مع «أحداث أنفو» إلى أن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.

ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى اتخاذ خطوات استباقية، لمواجهة هذه التطورات التي لا يمكن التنبؤ بمآلها، وذلك من أجل حماية القوة الشرائية للمغاربة.

وأوضح زريكم أن أرباح أرباب محطات الوقود ثابتة سواء ارتفعت أسعار المحروقات أم انخفضت، غير أن المحطات هي التي  تتعامل بشكل مباشر مع المستهلكين، الذين يظنون أن أصحاب هذه الأخير هم من يتحكمون في أسعار البنزين و«الغازوال».

و«بحكم أننا في اتصال مباشر مع المستهلك، فإننا ندعو إلى حماية قوته الشرائية»، يستطرد المتحدث ذاته، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في الضرائب، التي تمثل نسبة 50 في المائة من بينة الأسعار.

قبل ذلك، وخلال السنوات القليلة الماضية، أحدثت  أسعار البنزين و«الغازوال» الكثير من الجدل، خاصة بعد تحرير القطاع أواخر سنة 2016 من طرف الحكومة السابقة، إذ تم كيل اتهامات إلى شركات توزيع المحروقات باستغلال التحرير من أجل الرفع من أرباحها، عبر اعتماد أسعار لاتتلاءم وتطورات أسعار البترول بالأسواق العالمية.
وأمام احتدام الجدل وبعد تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات، اتخذ لحسن الداودي  قرار باعتماد «تسقيف» أرباح شركات الوقود، وهو  القرار تم رفضه من طرف مجلس المنافسة، بعدما أحاله على المجلس الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي.

وما زال الداودي متشبثا بالتسقيف، وسبق له أن أكد، في تصريح سابق للجريدة، أنه رغم احترامه لمجلس المنافسة كمؤسسة دستورية، فإنه سيعمل على انتزاع توافق مع المهنيين من أجل حسم هذا الملف. لكن لحدود الساعة لا شيء تحقق من ذلك، كما لا يعرف مصير هذا الملف الشائك.

قد يهمك أيضًا:

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أسعار النفط تقفز أكثر من 4%