مصرف لبنان يطالب بإقرار إطار قانوني لاستخدام السيولة النقدية لمواصلة دعم السلع

دعا المصرف المركزي اللبناني، اليوم الخميس، الحكومة إلى إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح باستخدام السيولة النقدية المتوفرة لمواصلة تمويل الدعم للسلع الأساسية. وأكد مصرف لبنان، في بيان له أنه "مع التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم، ومع إصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، فإنه ينبغي عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية"، وذلك حسب "قناة LBC" اللبنانية. ودعا البيان الحكومة إلى إلتزامها الصريح بإعادة أية أموال مقترضة من المصرف ضمن المهل المحددة، مشددا على "ضرورة تشكيل الحكومة للبدء فورا بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الإصلاح لوضع الأسس الكفيلة بإعادة الثقة وتعافي الاقتصاد". ويشكو القطاع الخاص من أن مصرف لبنان قلص بشكل حاد تمويله للسلع المشمولة بخطة الدعم، ومن أنه يؤخر فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية لشراء السلع الضرورية، بما في ذلك الوقود والدواء والمستلزمات الطبية، على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي وهو 1510 ليرات لبنانية. الجدير بالذكر، أن العملة اللبنانية هوت، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد مع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 16 ألف ليرة.

قد يهمك ايضا 

المصرف المركزي في لبنان يعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر نفط

مصرف الإمارات للتنمية يخطط لدخول أسواق الدين لثاني مرة في تاريخه