البنك المركزي المصري يؤكد نجاح الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية

أظهر تقرير الاستقرار المالى، الصادر عن البنك المركزى المصرى، نجاح النظام المالى المصرى فى احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسى فى القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد فى تحقيق معدلات نمو إيجابية . وأرجع التقرير ذلك إلى مرونة وتنوع الاقتصاد المصرى والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى .

وأظهر التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى فى يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 فى يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلى مع استمرار تحقيق القطاع المصرفى مستوى مرتفعا من الاستقرار، وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية .

ورغم أن الجائحة تسببت فى ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب ، مما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة، فإن مقومات الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفى بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، قد أسهما فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، التى استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية فى يونيو الماضى مستوى ما قبل الجائحة، كما أدى صافى الاحتياطات الدولية دوره الأساسى فى صد التبعات الأولى للجائحة . وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزى فى تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه العديد من المبادرات التى تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادى على حدة، وذلك دون الإسراف فى المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة فى إجراءات الضبط المالى مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفى لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة . وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفى تمثل 89.8٪ من إجمالى أصول النظام المالى فى نهاية العام المالى 2019/2020 .

قد يهمك ايضا 

البنك المركزي المصري يطرح 3 مليارات جنيه سندات خزانة الإثنين

البنك المركزى يؤكد ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ80.8 مليار دولار