شركات عالمية ومحلية تدخل السوق السعودية للخدمات اللوجيستية

ضمن أولى بوادر مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية المعلنة، مؤخرا، تعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي وتمكن البلاد من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، وسلم وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر أول من أمس 32 ترخيصاً لوجيستياً لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال.
يأتي ذلك بعد أن دشن الوزير أخيراً «الرخصة اللوجيستية» بهدف تطوير بيئة العمل وتيسير إجراءات منح التراخيص وتسريع الأعمال في القطاع، مؤكداً أن الخطوة جاءت تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لرفع كفاءة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتضم أنشطة الشركات الجديدة إدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل وتخزين البضائع من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي شاملة وسطاء الشحن سواء البري والبحري والجوي وإدارة المستودعات.
وقال الوزير الجاسر عقب تدشين «الرخصة اللوجيستية» إن المنظومة ماضية نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجيستية ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي وإطلاق المناطق المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول العام 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الرخصة اللوجيستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة.
وتابع الجاسر «نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجيستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجيستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات.
من جانبه، أبان رئيس اللجنة اللوجيستية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد البواردي، أن الرخصة اللوجيستية الموحدة تعتبر نقلة نوعية في القطاع وتساهم في نقل الخدمات من تقليدية إلى متطورة، كما تمكن الشركات من تقديم كافة الخدمات تحت سقف واحد.
وأضاف البواردي، أن الرخصة الجديدة ترفع من كفاءة الخدمات اللوجيستية في المملكة وهي مبادرة رئيسية لتطوير القطاع والوصول لمستهدفات «رؤية 2030» في جعل السعودية مركزا لوجيستيا عالميا.
ووافق مجلس الوزراء خلال العام الجاري على تعديل اسم وزارة النقل ليصبح «وزارة النقل والخدمات اللوجيستية» نظراً لأهمية القطاع اللوجيستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباطه بمستهدفات «رؤية المملكة».
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بهدف زيادة مساهمة القطاع في الإيرادات السنوية غير النفطية إلى حوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 6 إلى 10 في المائة من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجيستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل وبما يتفق مع تغير اسم الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية.
وقال ولي العهد السعودي: «الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجيستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجيستية بوصفه محوراً رئيسياً في برامج (رؤية المملكة 2030)، وقطاعاً حيوياً ممكناً للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».
وينتظر أن تركز الاستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجيستية في المملكة وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي».
من جانب آخر، أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تخفيض أجور المناولة بنسبة 50 في المائة من التعريفة لاستيراد الحاويات الفارغة لمدة عامٍ واحد، وذلك لتحميل الحاويات الصادرة المعبأة من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بما يخدم حركة التجارة بين المملكة والعالم.
ويهدف هذا القرار بشكلٍ رئيسي إلى معالجة التحديات الحالية التي يشهدها الشحن البحري العالمي جراء النقص الحاصل في الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات، وذلك مع ازدياد الطلب ورجوع الحياة إلى طبيعتها.
وقامت الشركة بطرح هذه المبادرة لمعالجة هذه التحديات والإسهام في تقليل تكاليف استيراد الحاويات الفارغة وزيادة توفرها من قبل الخطوط الملاحية، كما تسعى الشركة إلى دعم تصدير المنتجات الوطنية، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وصولاً إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ عالمي للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتأتي مبادرة تخفيض أجور المناولة ضمن إسهامات الشركة لتحقيق تطلعات «موانئ» لتطوير منظومة موانئ فعالة وتنافسية مواكبة للتغيرات والتطورات العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتدعم دور الهيئة كلاعبٍ رئيسي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية من خلال منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخارجية الكويتية تعلن ندين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة

الخارجية اللبنانية تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة السعودى