البنك المركزي المصري يتخذ قرارات استثنائية للسيطرة على التضخم وتسريع الاتفاق مع صندوق النقد

في أول استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" فاجأ البنك المركزي المصري السوق، الخميس، بقرارات استثنائية بشأن سعري الفائدة والصرف، الأمر الذي ربطه اقتصاديون بمحاولات السيطرة على التضخم، وكذلك تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب القرارات فقد ارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي. وعقب ذلك، لامس الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

واختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله، الثلاثاء، بـ3 توصيات تتعلق بالسياسة النقدية هي:

مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

وأعلن البنك المركزي أنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر، والتي تسببت في اختناقات بالنسبة للمستوردين، حيث انخفضت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 57 بالمئة في بين أبريل ويونيو. وسبقت قرارات البنك المركزي بيوم إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية والتي تبلغ نحو 67 مليار جنيه، وتثبيت أسعار الكهرباء والغاز بهدف تهدئة مخاوف القطاع الصناعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري ينفي استقالة نائب محافظه

رحيل محافظ البنك المركزي المصري قبل انتهاء ولايته يثير الجدل مع اقتراب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي