الرئيس التونسي يعلق للمرة الأولى على شائعات مشروع قانون المالية لسنة 2022

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا صحّة لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022.جاء هذا التفنيد إثر نشر وثيقة يوم الثلاثاء تفيد بأنه سيتم الترفيع في الأسعار والتخفيض في الأجور وإجراءات قاسية اجتماعية.جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيّد، الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري مصغر ضمّ كل من  نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وسهام البوغديري وزيرة المالية، وسمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022.

وشدّد سعيد  أن إعداد هذه الوثيقة تم ّ في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط.وأكد نص بلاغ الرئاسة التونسية بأن  برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية.وتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات.

 ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة إسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما يرمي مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تدعيم عمليات تعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتحسين ظروف الإقامة المدرسية بالمبيتات خاصة بالجهات الداخلية، واستحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي، وإحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حساب خاص في الخزينة مخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وتمويل مشاريع صغرى لفائدة الفئات الهشة والمعاقين، والمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف، فضلا عن المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق مواطن الشغل، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع المشاريع الفردية للشباب.

كما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جانبه الاقتصادي، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات. وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أيضا، إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها إحداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة القطاع السياحي والصناعات التقليدية.

قد يهمك ايضا 

التونسيون يحتفلون بذكرى الثورة ويدعمون قرارات قيس سعيد ويطالبون بحل حركة النهضة

التونسيون يتوافدون الى وسط العاصمة للاحتفال بالذكرى الحادية العشرة للثورة