ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.

وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق "أوبك +".

كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو 8 سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024.

وذكرت الوكالة بأنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في عام 2023، و85 دولارًا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة.
وأكدت الوكالة بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان.

وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
يذكر أنَّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت خلال الأيام الماضية برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.