توقعات غير مبشرة من صندوق النقد بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الجمعة، أنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث تدرس الحكومة اللبنانية إمكانية رفع الدعم عن السلع الأساسية في الأسواق اللبنانية مثل الطحين والأدوية والمشتقات النفطية، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار في البلاد والانخفاض الشديد لسعر صرف الليرة. وتقدم وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، باقتراح تعديل آلية دعم مصرف لبنان المركزي للسلع الأساسية، بحيث يتم إيقاف الدعم عن مادتي البنزين والمازوت والخبز، على أن تستند الأسعار إلى سعر السوق بالدولار الأمريكي كما يحدده المصرف المركزي.

وأعلن وزير المال غازي وزني، الثلاثاء، أن لبنان يواصل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، واصفاً المفاوضات بأنها "جيدة وإيجابية عكس ما يقولونه في الإعلام، ولكن القضية بحاجة إلى المزيد من الوقت". على جانب آخر، قال جورجيفا خلال ندوة نظمتها "رويترز" عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة"، موضحة أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف الأنشطة التجارية والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا، مؤكدة أن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.

وقالت جورجيفا "ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض، لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة"، حيث توقع صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، مع تواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول، وأصبح يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021.

قد يهمك ايضـــًا :

"النقد الدولي" يوجه رسالة لشركات التكنولوجيا خلال أزمة "كورونا"

النقد الدولي يتواصل مع لبنان بشأن خطة التعافي الاقتصادي