دراسة تحذر من تداعيات الاحترار المناخي على أسعار الأغذية

 أظهرت دراسة حديثة أن الاحترار المناخي وموجات الحر ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب الأكثر تضررا منه. ويختلف التأثير حسب المواسم والمناطق، لكنّ ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنويا في أفضل السيناريوهات، وفق حسابات معدي الدراسة التي نشرتها الخميس مجلة "كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت" التابعة لدار "سبرينغر نيتشر

في أسوأ السيناريوهات، ستكون الزيادة بنسبة 1.79 نقطة مئوية، وسيكون التأثير على التضخم الإجمالي 0.76 و0.91 نقطة مئوية على التوالي.

أوضح ماكسيميليان كوتز، المشارك في إعداد الدراسة، لوكالة فرانس برس أنه من خلال مقارنة الأسعار التاريخية وبيانات الطقس من 121 دولة بين عامي 1991 و2020: "وجدنا أدلة قوية على أن درجات الحرارة المرتفعة، خصوصا في الصيف وفي المناطق الحارة، تُسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية".

ثم أجرى الباحثون من جامعة بوتسدام والبنك المركزي الأوروبي عملية استقراء لهذه البيانات بناءً على الظروف المناخية المستقبلية المتوقعة بين عامي 2035 و2060.

وفق كوتز فإن هذه الظروف المتوقعة "من المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصا في المناطق الأكثر دفئا بالفعل، مثل نصف الكرة الجنوبي".ستكون إفريقيا وأميركا الجنوبية القارتين الأكثر تضررا.

أشار كوتز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار "خصوصا في الصيف".

لم يجد الباحثون تأثيرا كبيرا للاحترار على المكونات الأخرى لنفقات الأسرة، باستثناء أسعار الكهرباء، وهو ما أوضحه كوتز قائلا: "هذا الأمر يتسق تماما مع الدراسات التي تظهر أن الزراعة حساسة بشكل خاص لتأثيرات المناخ".

ركّز معدّو الدراسة بشكل أكثر تحديدا على تأثير موجة الحر في أوروبا في صيف عام 2022، والتي يُرجح أنها تسببت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 0.67 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر في جنوب أوروبا.

تؤكد الدراسة أن "تغير المناخ سيزيد من نطاق الأحداث المناخية المتطرفة هذه، وبالتالي تأثيرها المحتمل على التضخم".

قد يهمك أيضا:

الأمم المتحدة تدعو الدول إلى استخدام مخصصاتها المالية لتوفير لقاح "كورونا"

الأمم المتحدة تصادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة "الوفاق" الليبية