ميزانية متوقعة تفوق 813 مليون درهم لقطاع الإدماج الاقتصادي المغربي والمقاولة الصغرى والتشغيل

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، الخميس بالرباط، أن الميزانية المتوقعة التي سيتم تخصيصها لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل تبلغ 813,6 مليون درهم برسم سنة 2023.

وأوضح الوزير أثناء تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن غلافا ماليا بقيمة 1,62 مليار درهم سيخصص لقطاع الكفاءات.

وفي ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة، أشار السيد السكوري إلى أن ميزانية متوقعة قدرها 4,98 مليار درهم ستخصص لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و264 مليون درهم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، و3,20 مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب.

وأضاف الوزير أن ميزانية الاستثمار تبلغ 736 مليون درهم برسم سنة 2023، مقابل 464 مليون درهم في 2022، بارتفاع قدره 58,68 في المائة.

وفي ما يتعلق ببرنامج العمل برسم سنة 2023، أكد الوزير أنه سيقوم على عدة محاور، من بينها حكامة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومواصلة تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، إضافة إلى إحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي وشبه الحضري.

كما سيتعلق الأمر بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتنزيل برنامج لتكوين وريادة أطر الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة لدعم البعد الجهوي للتشغيل، وكذا تنزيل عروض الخدمات الجديدة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف الوزير أن برنامج الوزارة يهم كذلك النهوض بجهاز تفتيش الشغل، وكذا مواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.

قد يهمك ايضاً

الاقتصاد المغربي يتعافى تدريجيا من "انتكاسة" كورونا

تقرير يوضح تحويلات المغاربة من الخارج تقارب 7 مليارات دولار خلال 8 أشهر