أصلحت دولة الإمارات قوانينها المنظمة للأعمال الاقتصادية في البلاد بهدف تشجيع الاستثمار والتنافسية وجذب               رأس المال الأجنبي، وتضمنت الإصلاحات الأخيرة التي ركزت قوانين ملكية الشركات التجارية، حيث تم إلغاء الحاجة إلى وجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار مستقل وخاص بهم خارج

دولهم.وتم فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، في عملية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وجذب رأس المال الأجنبي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بحسب مجلة "ذا ناشيونال".

وأصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، الإثنين، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات. وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت

أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.

وألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مركز خدمات الاستثمار التعليمي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في السعودية

اتفاق مصري بحريني بين رجال الأعمال للترويج لفرص الاستثمار العقاري