"الجيل" الجزائري يطالب بمتابعة المتورطين في فضيحة رشاوى "الطاقة"

الجزائر ـ حسين بوصالح دعا حزب "الجيل الجديد" الجزائري، القضاء إلى متابعة المتورطين الحقيقيين في فضيحة الرشاوى التي قدمتها شركة الأشغال النفطية الإيطالية "سايبام"، إلى كبار مسؤولي وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، فيما وجّه نائب حزب "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف في البرلمان، مساءلة لوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، تتعلق بقضايا الفساد والرشوة المعلن عنها من قبل العدالة الإيطالية.
وطالب الحزب في بيانه الذي نشر الثلاثاء، على لسان رئيسه جيلالي سفيان، بعدم الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام إلى من أسماهم "كباش الفداء"، وجاء البيان عقب إعلان النيابة العمومية لمجلس قضاء الجزائر فتح تحقيق في قضية فساد جديدة في شركة سوناطراك، حيث أكد جيلالي سفيان أنه "رغم تأخر القضاء الجزائري في تحريك التحقيقات، إلا أنه يأمل بمضي التحقيقات مداها أي متابعة المتورطين الحقيقيين، وأنه يجب إطلاع الجزائريين على مسؤولية كل واحد في القضية، وعدم تكرار مشهد المحاكمات غير المكتملة التي جرى فيها حماية الأقوياء، وأن الطريقة الأمثل لاسترجاع العدالة الجزائرية هو احترامها".
وأوضح بيان "الجيل الجديد" أن "الجزائريين يصطدمون مرة أخرى بحجم التلاعب بالممتلكات العمومية، ونأسف لوجود الجزائر في قلب فضيحة جديدة ذات أبعاد دولية، وأن مثل هذه الملفات والقضايا تبرز أخلاق القائمين على شؤون الدولة التي بلغت الحضيض، مثلما جرى في قضايا ذات أهمية تعني الجزائر، سياسية ودبلوماسية وأمنية واقتصادية، ينزل الخبر عليهم للأسف من مصادر خارجية"، مشددًا على خطورة "المساس بالاقتصاد الوطني وسمعة الجزائر والأخلاق العامة".
وقد وجّه نائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف، مساءلة لوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، تتعلق بقضايا الفساد والرشوة المعلن عنها من قبل العدالة الإيطالية، مطالبًا بالتوضيحات مفصلة من الوزير حول الإجراءات المتخذة في هذه القضية من قبل مصالحه.
وحسب ما جاء في السؤال الشفوي الذي تم إيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بأنه "وبعد مباشرة العدالة الإيطالية التحقيق في قضايا فساد ورشوة تسبب فيها مسؤولين في شركتي (سايبام) و(ايني) الإيطاليتين، الذين دفعتا رشاوى إلى مسؤولين حكوميين جزائريين من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات قدرت بـ 11.3 مليار دولار، وبناءً على تقرير الضبطية القضائية الغيطالية تكون الرشاوى قد دفعت عن طريق شركة (بيرل بارتنزا) التي يملكها فريد نورالدين بجاوي، والذي قام بدوره بتوزيع مبلغ الرشاوى على مسؤولين جزائريين، حسب الوثيقة كما جاء في المسالة ذاتها، أن كل الأخبار المعلنة من طرف القضاء الإيطالي الذي باشر التحقيق فيها ووسعه ليصل بعض الدول الأجنبية الأخرى التي مرت عليها الرشاوى، تعتبر مؤامرة حقيقية على الجزائر تسبب فيها من أوكلت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين والذين خانوا الأمانة بنهبهم لثراوت البلد".
وأشارت تقارير إلى تورط شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام"، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بهم، بتلقيهم رشاوى وعمولات تقدر بـ 256 مليون دولار، مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، قد كشف الأحد الماضي، عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة، وقال في بيان له، إن "تحقيقًا قضائيًا في إطار ما يُسمى بقضية سوناطراك 2، سبق وأن تم فتحه بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد، وأنهى النائب العام إلى علم الرأي العام أن هذه الوقائع هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد، وأن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي محمد قد تقدمت الأحد بالتماسات إضافية إلى قاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة.