"البترول المصرية" تتعاقد مع شركة إنكليزية لتشغيل مصنع "استيرنكس" المُتوقّف

وقّعت الشركة المصرية لإنتاج "الستيرين", و البولي ستيرين, (استيرنكس)، عقدًا مع شركة نيوبر سبيكتيف الإنكليزية لتوريد كميات من خام الستيرين للتصنيع بأجر لإنتاج منتج البولي ستيرين بكمية 100 ألف طن سنوياً لمدة عام قابل للتجديد، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا, وقال الوزير المصري في بيان له اليوم الجمعة عقب توقيع العقد، أن الهدف من التعاقد هو إعادة تشغيل مصنع بتروكيماويات إنتاج البولي ستيرين في الإسكندرية بعد توقف دام أكثر من عام لتغطية إحتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، خاصةً, وأن المنتج يعد المادة الخام الرئيسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالتعبئة والتغليف ومواد العزل ومستلزمات صناعة السيارات وخلافه, وحضر التوقيع, رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، م. محمد سعفان, ووقع العقد الكيميائي, رئيس شركة استيرنكس, سعد محمد هلال, و رئيس شركة نيوبر سبيكتيف الإنكليزية, إيرفان وحيد.

وأضاف الوزير في بيانه أن التعاقد يأتي في إطار خطة تصحيح مسار شركة الإستيرنكس, قصيرة الأجل ولتحسين إقتصاديات المشروع تتبعها خطوات أخرى متوسطة وطويلة الأجل لتشغيل المشروع المتكامل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة خاصة وأن التكلفة الاستثمارية لمشروع البولي ستيرين، الذى تبلغ طاقته 200 ألف طن وتم تشغيله في عام 2013 وتوقف عن العمل في نهاية عام 2014  "تبلغ حوالى 406 مليون دولار تم تمويلها من استثمارات وطنية من قطاع البترول ووزارة المالية وقروض من البنوك الوطنية".

و أشار المهندس محمد سعفان إلى أن إنتاج الشركة منذ بدء التشغيل وحتى التوقف بلغ أكثر من 180 ألف طن ساهم في تلبية جانب من إحتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى 23 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا ، مشيرًا إلى أن توقف تشغيل المصنع نتيجة حدوث بعض المستجدات في السوق العالمي للبتروكيماويات أدّى إلى إنخفاض فارق السعر بين المادة الخام (الستيرين) الذى يتم إستيرادها ومنتج البولي ستيرين الذى يتم إنتاجه,  وأدّى إلى عدم قدرة المشروع على تغطية التكاليف الغير مباشرة عند التشغيل, وتحقيق خسائر وعدم القدرة على سداد أقساط القرض وأعبائه وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لإنتاج السـتيرين محلياً بدلاً من الإستيراد المطلوب لإنتاج البولي ستيرين  .

وأشار إلى أن هذا التعاقد سيمكن الشركة من تلافى مخاطر تذبذب أسعار المادة الخام (الستيرين) بما يمكن الشركة من سداد مصروفات التشغيل المباشرة وجانب من المصروفات غير المباشرة والمحافظة على الأصول والمعدات والبنية الأساسية الموجودة فضلاً على الحفاظ على إسم منتج الشركة في الأسواق المحلية والعالمية, وأضاف أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات ساهمت في خفض النفقات بنسبة 12٪.

وأوضح أنّ الخطة متوسطة الأجل تشمل التنسيق مع بعض الدائنين لجدولة سداد المستحقات، وتم بالفعل جدولة حوالي 31 مليون دولار وأيضاً جاري التفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل وجدولة سداد الأقساط وأعبائها لتتمكن الشركة من الإستمرار في التشغيل والوفاء بإلتزاماتها.

أما خطة الاصلاح طويلة الأجل فتتمثل في تنفيذ مشروع إنتاج الستيرين بطاقة 300 ألف طن سنوياً بدلاً من استيراده وهى المادة الخام لإنتاج 200 ألف طن من البولي ستيرين، وتم البدء في الإعداد إلى تنفيذ المشروع, وإعداد دراسات الجدوى التفصيلية بواسطة إحدى مؤسسات الخبرة العالمية وسيسهم المشروع في تخفيض أعباء الإستيراد مما يُحسّن إقتصاديات التشغيل لمشروع مصنعي الستيرين والبولي ستيرين.