الأزمة المالية تعصف بمجلس "الجبلاية" وتحرمه من التعاقد مع مدربين أجانب

فرضت الأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد المصري لكرة القدم، نفسها بقوة على اختيارات المدير الفني الجديد الذي سيخلف شوقي غريب، بعد إقالته من منصبه عقب إخفاقه في قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2015 في غينيا الاستوائية.
واتجهت الأنظار عقب الخروج الإفريقي إلى استقدام مدير فني أجنبي وتراوحت الترشيحات بين البرتغالي مانويل جوزيه والبوسني وحيد حليلوزيتش والفرنسي هيرفيه رينار والصربي راجوفيتش، غير أنَّ الراتب الشهري الخاص بكل منهما وحاجته إلى معاونين أجانب أصبح يزيد من صعوبة المهمة، خصوصًا أنَّ وزارة الشباب والرياضة رفضت وبشكل قاطع المساهمة في تحمل جزء من الراتب الشهري للمدرب الجديد وطالبت مجلس الإدارة برئاسة جمال علام الاعتماد على موارده الخاصة في تمويل راتب المدرب الجديد للفراعنة.
وتلقى أخيرًا، الاتحاد ضربة ثانية بوصول تأكيدات بأنَّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيقلص حصة مصر المالية من عائدات التسويق الخاصة به بعد غيابها للمرة الثالثة عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى أنَّ إقامة المباراة الودية في الفترة المقبلة ستكون بمقابل مالي أقل من السابق نتيجة لتراجع ترتيب مصر في تصنيف منتخبات العالم.
وحدَّد اتحاد الكرة 30 ألف يورو كحد أقصى لراتب المدرب الجديد، وفي حال عدم قبول أي من المرشحين هذا المبلغ، سيتم صرف النظر عن فكرة الأجنبي والبحث عن مدير فني محلي ومرشح له المدير الفني للمنتخب الاوليمبي حسام البدري، والمدير الفني لنادي "انبي" طارق العشري.
وفي سياق متصل يبحث مجلس "الجبلاية" عن تسوية مالية لمستحقات الجهاز الفني المقال بقيادة شوقي غريب، حيث يطلب الأخير 150 ألف جنيه عن راتب الشهر الجاري بالإضافة إلى مستحقاته السابقة، ويطالب بقية أعضاء الجهاز الفني برواتبهم التي تصل إلى 150 ألف جنيه أخرى، وهو ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.