ذوي المحتجزين المغاربة في ميانمار يطالبون السلطات المغربية بالعمل لإطلاق سراحهم

تفاعلت  قضية احتجاز عدد من المغاربة في ميانمار  بعد تصعيد ذوي المختطفين لتحرّكهم بعد تلقّي الأهالي  إتصالات من الخاطفين  منحوا فيها  العائلات المغربية مهلة أخيرة، من دون أن تحددها زمنيا، لدفع الفدية". وأضافوا أن "الخاطفين يهددون بنقل المغاربة إلى كمبوديا"، وأبدوا قلقهم الكبير على مصير أبنائهم وتخوفهم من انقطاع الاتصال مع المخطوفين.

وفي أول بيان صادر عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار/ بورما سابقا، ، صدرت أول دعوة مباشرة إلى الحكومة المغربية "للتفاعل الناجع" مع ملف محتجزي ميانمار، الذي يمس حياة مواطنين مغاربة.

و عبرّت عائلات المغاربة العالقين في جحيم عصابات الاتجار بالبشر، عن الارتياح لسرعة التجاوب الإيجابي لـ السلطات الأمنية والقضائية المغربية مع العائلات، معبرة في نفس الوقت، عن عدم فهم العائلات، للصمت غير المفهوم لوزارة الخارجية المغربية، حيال ملف أبنائها.

كما انتقدت العائلات، وفق تعبير بيانها الأول من نوعه، عدم فهم التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة، لسفارة المغرب في تايلاند، مع الملف، بالرغم من الشكاوى والاتصالات المتكررة.

اتهامات مباشرة إلى الصين

وفي سابقة من نوعها، حملت عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة للصين لأن العصابات المحتجزة للمغاربة، من جنسيات صينية. كما كشفت العائلات المغربية عن وجود منظمات إنسانية دولية، تشتغل في تايلاند، تبنت الملف، ووقفت وراء تحرير أول ناجية مغربية؛ بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2024.

هذا وتستعد عائلات مغربية لتنظيم أول وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط وأمام سفارة الصين.

ويعود تلقي وزارة الخارجية المغربية لأول شكوى، في ملف مغاربة ميانمار، بحسب بلاغ العائلات، إلى تاريخ 19 يناير 2024.

قد يهمك أيضــــاً:

شقيقة محتجز تكشف لغز خطف مغاربة في تايلاند من قبل شبكات إجرامية دولية

المغرب يحيل 3 رجال شرطة للنيابة العامة لتورطهم فى قضايا فساد