البصرة تنظم إلى ميسان وتطالب العبادي بإرسال قوات للسيطرة على الأمن فيها

طالب النائب عن التحالف الوطني زاهر ياسين العبادي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال قوة أمنية خاصة إلى محافظة البصرة لأجل فض النزاعات العشائرية.

وهذه الدعوة هي الثانية من نوعها، بعد أخرى مماثلة من قائمقام قضاء العمارة (مركز محافظة ميسان) رائد شامل، الذي كان قد حذر من عجز القوات الأمنية في المحافظة عن ردع المتسببين بالنزاعات العشائرية في المحافظة، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال قوة عسكرية من خارج المدينة لبسط الأمن في عموم المحافظة.

 وقال النائب العبادي في بيان له، إن تلك النزاعات "باتت تشكل خطراً يهدد الوضع الأمني في المحافظة ويترك آثارا اجتماعية خطيرة قد لا تحمد عقباها مستقبلاً" . موضحاً بالقول أن "بعض المناطق شهدت قطع الطرق الرئيسيّة وتعطيل المؤسسات الحكومية وازهاق الأرواح البشرية بطرق غير حضارية". ودعا النائب العبادي رئيس الوزراء العراقي، إلى "التدخل بجدية في هذا الملف وبالسرعة الممكنة".

وطالب النائب "شيوخ ووجهاء العشائر إلى أخذ زمام الأمور والتعاون مع الجهات الأمنية بتسليم كل الأفراد الذين لا يلتزمون بالضوابط الأمنية والعشائرية ومثيري النزاعات خدمة للمصلحة العامة". ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية أو معنوية.

ويشير مراقبون إلى أن لجوء الافراد إلى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الأعراف القبلية على الدولة المدنية. وبدأت النزاعات العشائرية في مدن وسط وجنوب العراق تخرج عن السيطرة، بخاصة وأن هذه العشائر مسلحة ويشتبك أفرادها بين الحين والآخر على خلفية نزاعات بينهم.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد واجه انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجوم المليشيات والقوات الأمنية العراقية على المناطق الكردستانية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وتسميته للعملية بـ"فرض القانون" قائلين له أن الأولى به فرض القانون في بغداد ومدن الوسط والجنوب التي تشهد تدهوراً أمنياً بدل إرسال القوات للمناطق الكردستانية التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار أصلاً .